إلغاء صفقة السلاح العراقية مع روسيا

ألغت الحكومة العراقية صفقة أسلحة وقّعت مع روسيا مؤخراً على شبهة فساد وسيتم إرسال وفد آخر للتفاوض بشأنها فيما تحوّل قرار إلغاء البطاقة التموينية الى فرصة تصريحات مضادة للحكومة.

وأعلن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي عن تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي أٌرسلت الى روسيا سابقاً، فيما أشار إلى أن مبلغ الفساد في الصفقة ضخم جداً.

وقال الزاملي، إن الحكومة ورئيس الوزراء بيّنوا أن صفقة شراء الأسلحة الروسية فيها شبهة واضحة وفساد يصل الى 195 مليون دولار وهناك تورّط لبعض الأشخاص، مبيّناً أن رئاسة الوزراء ألغت هذه الصفقة وتم تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي أُرسلت الى روسيا سابقا.

الى ذلك تحوّل قرار حجب البطاقة التموينية عن العراقيين المزمع إجراؤه في آذار العام القادم الى مزايدة إعلامية وسياسية.

فقد أبدى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،استغرابه واستهجانه لقرار إلغاء برنامج البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي، معتذراً للشعب عن تصويت من ينتمي له على القرار، داعياً البرلمان إلى استضافة رئيس الوزراء والمسؤولين عن إصداره.

بينما قالت عضو ائتلاف الكتل الكردستانية آلاء طالباني، أن القرار سيسهم في رفع أسعار المواد الغذائية مضيفة أن الحديث عن وجود فساد إداري يمنع الإستمرار في البطاقة، لأن لا ضمانات بأن يستمر الفساد في حالة توزيع أموال بدلاً عنها.

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، السبت، رفضها قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء برنامج البطاقة التموينية، فيما حذّرت من استشراء الفساد بآليات توزيع مبالغ التعويض المخصصة للمواطنين.

وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي إن "مجلس الوزراء بأكمله يتحمل المسؤولية في توفير القوت اليومي للمواطنين ومحاربة الفساد والمفسدين وتوفير الحصة التموينية المناسبة للناس، بدلاً من الاستقواء على المتعففين والضعفاء"..حسب تعبيرها

يذكر أن أكثر أعضاء مجلس الوزراء الذين صوّتوا على القرار ينتمون لهذه الكتل التي أدانت القرار.

هذا ودعا رئيس ائتلاف العراقية الحرة قتيبة الجبوري من جانبه الى توزيع مخصصات البطاقة التموينية على المحافظات وترك القرار لها بتوزيعها كحصص تموينية أو كمبالغ مالية.

وأوضح الجبوري أن القرار أثار بالفعل جدلاً كثيراً ورفضاً من قبل العديد من المواطنين، داعياً مجلس الوزراء الى ان يشرح للناس  أسباب إصدار هذا القرار وما هي الفوائد التي يمكن أن تحصل من هذا الموضوع، وما هي السلبيات التي قد تنجم عنه، ليطّلع الشعب العراقي بصورة تفصيلية على أسباب إصدار هذا القرار.

وفيما دعا حزب الدعوة الإسلامية الذي يرأسه المالكي الوزراء الى إعادة النظر بقرار إلغاء البطاقة التموينية، أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، أن قرار مجلس الوزراء سيخضع للمناقشات في إطار وطني واقتصادي، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء تحدَّث عن إمكانية تطبيقه بمحافظة أو أكثر لمعرفة مدى نجاحه وتعميمه بعد ذلك على بقية المحافظات.

وأكد الموسوي، أن المالكي لم يَمل إلى قرار إلغاء البطاقة التموينية، وقد اقترح أن توضع مفردات البطاقة في صندوق وتصل إلى الأسر لمنع عمليات الفساد المالي، مشيراً إلى أن جميع الوزراء صوّتوا على إلغائها، فيما وصف الاعتراضات على القرار بالسياسية وليست غايتُها الخوف على الفقراء، مبيناً أن هذا القرار لا يحتاج لعرضه على البرلمان.

يختصم العراقيون والقوى السياسية على الكثير من الملفات، أمّا أن يصوت وزراء الكتل في مجلس الوزراء على قرار تهاجمه كتلهم بالبرلمان فيما بعد، فهذا ما لا يفهم.