رئيس وزراء الجزائر السابق «أويحيى» يواجه معارضة شديدة داخل حزبه

يواجه رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، متاعب كبيرة في الحزب الذي يرأسه "التجمع الوطني الديمقراطي" بسبب حدة المعارضة داخل صفوف الحزب، التي تسعى إلى الإطاحة به. ويقول معارضوه أن رئاسة الجمهورية تدعم هذا المسعى، والدليل حسبهم، تنحيته من رئاسة الوزراء مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، واستبداله بشخصية مقربة من الرئيس.

ويخوض أويحيى منذ الأحد الماضي، حملة انتخابات المجالس البلدية والولائية المنتظرة نهاية الشهر الحالي بالمناطق الداخلية للجزائر، محاولا الابتعاد عن الصداع الذي يلاحقه بالعاصمة حيث تخطط قيادات في الحزب لإبعاده من رأس "التجمع" الذي يعد القوى السياسية الثانية في البلاد، بعد حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "جبهة التحرير الوطني".

وازدادت متاعب أويحيى مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن انضم علنا إلى المعارضة، وزير الصحة الأسبق يحيى قيدوم الذي عينَه خصوم الأمين العام قائداً على "حركة تقويم وحماية التجمع الوطني الديمقراطي". وقال قيدوم في بيان وقَعه مع أربعة قياديين آخرين، أن أحمد أويحيى "شتت صفوف الحزب بممارساته الانفرادية الدكتاتورية، ممارسات أدت بالحجة والدليل إلى انحراف الحزب عن مبادئه وقيمه الوطنية والجمهورية والديمقراطية التي عكف الأمين العام، منذ عقد من الزمن، على طمسها ميدانيا بطريقة مرحلية ممنهجة قولا وفعلا".

ومن بين اهم ما جاء في بيان المعارضة، أن أعضاءها "ينتقلون اليوم إلى مرحلة جديدة في مسعاهم للإطاحة برموز الانحراف والمتاجرة السياسية من على رأس الحزب". ويعني ذلك بشكل واضح، أن شيئا هاما جديدا يجعل حركة المعارضة تصعَد من محاولات إبعاد أويحيى من المشهد العام.

ووقع على بيان المعارضة،أيضا، وزير التجارة الأسبق بختي بلعايب ورئيسة "اتحاد النساء الجزائريات" ورئيس بلدية الجزائر العاصمة الطيب زيتوني، الذي نقل عنه أن "جهات نافذة في السلطة تبارك مسعى الإطاحة بأويحيى". وأفاد عضو قيادي بالمعارضة لـ"اذاعة طهران" أن مسعى الإطاحة بأويحيى "يدعمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الغاضب عليه". وسبب غضب الرئيس، "تصريحات وتصرفات صدرت من أويحيى"، حسب المعارض الذي رفض نشر اسمه. منها ما قاله في يونيو (حزيران) الماضي في مؤتمر صحفي باسم حزبه، بـ"أننا فشلنا والفشل يتحمله الجميع". وقد قالها وهو رئيس وزراء حينها. ولم يستسغ بوتفليقة الحكم على حكومته بأنها فشلت، وفهم بأنه هو أول من يتحمل الفشل، بحسب المعارض.

ويوصف أويحيى بأنه "أقرب مدني إلى القوى النافذة في الجيش" وبأنه محسوب على جهاز المخابرات، وتنحيته من مسؤولياته الحكومية عاكسة لصراع بين الرئاسة والمؤسسة الأمنية، بالنسبة لقطاع من الملاحظين، فيما يرى قطاع آخر أن الجهة التي تحرَك "حركة تقويم التجمع الوطني الديمقراطي"، تريد قطع الطريق الترشح للرئاسة على اويحيى في الانتخابات المرتقبة عام 2014، لان حزبه هو الوسيلة الوحيدة التي تمكَنه من الترشح.