برای حل اساسی مساله حقابه ایران از رود هیرمند کارشناسان حقوقی باید معاهده را به روز رسانی کنند
حقوقدان افغان گفت: برای حل اساسی مساله حقابه ایران از رود هیرمند افغانستان کارشناسان حقوقی دو طرف باید معاهده هیرمند را به روز رسانی کنند.
داکتر سید حبیب الله حسینی در گفت و گو با برنامه انعکاس رادیو دری اظهار داشت: سال هاست که از معاهده هیرمند بین ایران و افغانستان می گذرد و ممکن است به لحاظ شرایط زمانی نیاز به یک به روز رسانی از نظر حقوقی داشته باشد. پس جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان باید کارگروه کارشناسان حقوق بین الملل را تشکیل دهند و زوایای حقوقی مساله را مورد بازبینی قرار داده و راهکارها را مشخص کنند.
وی که دانش آموخته حقوق بین الملل است عنوان کرد: رودخانه ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ رودخانه های داخلی و رودخانه های مرزی و بین المللی که در رابطه با حقابه از منظر روابط بین الملل معاهداتی در خصوص رودخانه های بین المللی وجود دارد و بسیاری از کشورها چنین معاهداتی دارند اما یکی از خلاء ها در معاهدات در مورد سد سازی ها است چنانکه در کشور ترکیه هم با ایجاد سدهای مختلف از ورود آب های مرزی دجله و فرات به عراق جلوگیری شده و تنش های آبی در آن قسمت نیز وجود دارد.
این کارشناس حقوقی افزود: در معاهده هیرمند هم مذاکره کنندگان و کارشناسان شفاف سازی لازم را نکرده اند به همین دلیل هم لازم است حقوقدانان بین الملل وارد عرصه شوند و نظرات کارشناسی خود را ارایه کنند تا بار دیگر وضعیت به حالت عادی بازگردد.
وی یاد آور شد که به لحاظ تاریخی بین ایران و افغانستان معاهده گلداسمیت وجود دارد که زمینه گفت و گو و تفاهم را در مورد آب هیرمند فراهم کرده، چیزی که در طول سال ها گاهی اجرا شده و گاهی به دست فراموشی سپرده شده است. از نظر حقوق بین الملل برای مناقشات بین المللی در ارتباط با رودخانه های بین المللی راهکارهای حقوقی متفاوتی وجود دارد، باید گفت و گو شود و معاهدات دوجانبه یا چندجانبه در مورد میزان حقابه کشورها شفاف سازی شود که تا این قسمت مشکلی وجود ندارد، معاهده وجود دارد و شفاف است و طرفین هم ملزم هستند که تعهدات خود را اجرا کنند.
حسینی اظهار کرد: اما آنچه موضوع حقابه ایران از رود هیرمند را تا این حد حساس کرده وضعیت سیاسی موجود است که باید با تدبیر عمل شود و با تلاش های ایران هراسی و افغان هراسی مقابله شود تا جنبه حقوقی مساله برجسته تر شود، در صورتی که معاهده هیرمند از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار بگیرد مشخص می شود که در آن بسیاری موضوعات مورد اشاره قرار گرفته اند از جمله میزان حقابه و شرایط جوی که در آن منطقه از جغرافیای افغانستان حاکم است که باید در میزان حقابه تاثیر داشته باشد.
وی اضافه کرد: موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران این بوده که باید کارشناسانی به داخل افغانستان اعزام شوند تا میزان آب پشت سد کجکی را بررسی کنند و این نشان دهنده آن است که پایبندی به معاهده وجود دارد. بنابراین حقوقدانان دو طرف به ویژه آنانی که رشته شان حقوق بین الملل است باید به راهکارهایی که از منظر حقوق معاهدات و حقوق دریاها وجود دارد بیشتر بپردازند و جزئیات را بیشتر شفاف سازی کنند.
