فيلم وثائقي عن سرقة الإحتلال للموارد الطبيعية بالضفة

يكشف فيلم وثائقي جديد السرقة المنظمة التي يمارسها الإحتلال الصهيويني للموارد الطبيعية في الضفة الغربية، من خلال عشرات الكسارات والمقالع الحجرية التي أنشأها؛

والتي تستخرج أكثر من 12 مليون طن من المواد الحجرية المختلفة سنوياً وتنقلها إلى الأرض المحتلة عام 1948؛ فتغطي 25% من حاجة السوق الصهيوني.

الفيلم الذي أنتجه مركز العمل التنموي الفلسطيني، بالشراكة مع مؤسسة «هينريش بل» الألمانية وتنفيذ تلفزيون وطن، يبين أنه رغم كون الحفر والتنقيب عن الحجر أو استغلال أي من الموارد الطبيعية الأخرى من قبل الإحتلال مخالف للقوانين الدولية، إلا أن ما يسمى محكمة العدل العليا الصهيونية أصدرت حكماً معاكساً لذلك في نهاية عام 2011، وزعمت أن استغلال المحاجر في الضفة الغربية قانوني بحجة أنها تعود بالفائدة على الفلسطينيين من خلال توفير العمل للعمال الفلسطينيين فيها؛ وسمحت بذلك لتلك المحاجر بمواصلة السرقة.

ويوضح الفيلم أهم الأخطار الناجمة عن المحاجر والكسارات، وبخاصة إعاقة التنوع الحيوي وتغيير المعالم الطبيعية للأرض وانحسار رقعة الأراضي الرعوية والزراعية وتلوث الجو والتربة والمياه الجوفية والمسطحات المائية والتلوث السمعي. كما يثير الفيلم مأساة وجود الكثير من الكسارات والمحاجر في مناطق سكنية، ما يعرض المواطنين لمخاطر الأمراض كالربو وسرطانات الرئة وأخطار التلوث بأنواعه، إضافة إلى تعرض بعض المنازل القريبة لخطر الإنهيار، أو تعرض المواطنين وبخاصة الأطفال لخطر السقوط في الحفر الكبيرة التي تخلفها الكسارات.

ويوصي الفيلم عبر رسالته الهادفة إلى ترسيخ البدائل البيئية والصحية للكسارات والمحاجر، بضرورة التحرك الفوري لإغلاق جميع الكسارات والمحاجر الكائنة في الأوساط السكنية، وتسويتها بالأرض وإنشاء مساحات خضراء وحدائق نباتية على أنقاضها... وهذا يتطلب تحركاً شعبياً من قبل الأهالي المتضررين، لفرض تدخل جدي وفاعل من الجهات الحكومية والقضائية المعنية لتطبيق القانون، وبخاصة قانون البيئة الذي ينص على حماية البيئة من مخاطر التلوث البيئي والمحافظة على المصادر الطبيعية.