الآثار المهربة وسيلة لتمويل الإرهاب عبر الغرب

نشرت عدة منافذ إعلامية غربية في الآونة الأخيرة تحقيقات مختلفة حول تدمير ونهب وسرقة الآثار في الدول التي تشهد صراعات في المنطقة، خاصة سوريا.

وتخلص نتائج تلك التقارير إلى أن دول الغرب التي تهرب إليها تلك الآثار المسروقة ربما تسهم بشكل غير مباشر في تمويل جماعات إرهابية تستفيد من تهريب آثار البلاد التي تنشط فيها.

فعلى سبيل المثال، ووفقا لمنظمة اليونيسكو فإن أكثر من 4500 موقع أثري في العراق وحده صار تحت سيطرة مقاتلي تنظيم الدولة.

كما قال مسؤولون في المخابرات العراقية لصجيفة الغارديان البريطانية إن هؤلاء المقاتلين جمعوا أرباحا تصل إلى 36 مليون دولار من تهريب آثار العراق إلى الخارج.

ولا يختلف الأمر كثيرا في سوريا، حيث نهبت آثار مدن سورية عدة وفي مقدمتها حلب على يد المجموعات المسلحة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي المخابرات قولهم إن بعض الآثار المنهوبة من منطقة القلمون يصل عمرها إلى ثمانية آلاف عام.

وفي تحقيق أجرته مؤخرا صحيفة الـ"واشنطن بوست" الأميركية، قال عدد من مقاتلي الجيش السوري الحر إن تهريب الآثار يمثل جزءا رئيسيا من تمويل أنشطتهم المسلحة ضد نظام الأسد.

كما ذكر مهرب آثار سوري لصحيفة "لو تومب" الفرنسية أن مقاتلي تنظيم الدولة حين يسيطرون على منطقة ما، فإنهم يسيطرون على تهريب الآثار في تلك المنطقة أيضا.

ووفقا لخبراء الآثار، فقد وجدت هذه الآثار المهربة طريقها للسوق الأميركية. حيث ارتفعت واردات العراق الثقافية إلى الولايات المتحدة بنسبة 61 بالمائة ما بين عام 2011 و2013، في حين زادت الواردات الثقافية السورية في نفس الفترة بنسبة 145 بالمائة، وهو ما يشير إلى تدفق آثار كلا البلدين إلى تجار أميركيين.

كما كشف تحقيق بثته إذاعة "إن دي أر" الألمانية أن آثار العراق وسوريا المهربة تباع بشكل علني من خلال بيوتات المزاد في ألمانيا.

وحذر المجلس العالمي للمتاحف من خطورة استمرار عمليات التهريب، خاصة وأن من بين الآثار المهربة لوحات تظهر أول كتابة في التاريخ إضافة إلى عملات معدنية نادرة للغاية.