روسيا ستمول افلاماً يكون مضمونها اكثر انسانية ووطنية

قررت الحكومة الروسية أن تمول اعتبارا من كانون الثاني- يناير المقبل نحو عشرة

قررت الحكومة الروسية أن تمول اعتبارا من كانون الثاني- يناير المقبل نحو عشرة افلام تحمل طابعا وطنيا واستعادت بذلك عادة كانت رائجة خلال الحقبة السوفياتية عندما كانت السينما الاداة الايديولوجية الاساسية للنظام الشيوعي. وقد اعلن وزير الثقافة الروسى الجديد الكسندر افديف سفير روسيا سابقا فى باريس، انه اعتبارا من العام 2009 ستشجع الدولة انتاج افلام يكون مضمونها اكثر انسانية ووطنية، وستقدم التمويل اللازم لتحقيق هذه الغاية. وقال الوزير ان مخرجين مشهورين تدعمهم افضل فرق الانتاج السينمائي سيحصلون على ميزانية خاصة من الاموال العامة. وتساءل المنتج سيرغى ميلكوموف "من سيقرر ما هو وطني؟ ". وقال ايغور كاليستوف نائب مدير وكالة السينما الفدرالية "ستحدد هيئة خاصة تضم ممثلين عن الادارة الرئاسية والحكومة مواضيع الافلام وستحرص على الا يخرج المشروع عن مساره". ومولت روسيا العام الماضى حوالي مائة فيلم طويل من اصل 116 تم انتاجها ولم تحصل معظم الافلام سوى على مبلغ يتراوح ما بين نصف مليون دولار ومليون دولار.واذا كان هذا النظام موضع ترحيب لدى المخرجين الصغار فان الاستديوهات الكبرى تنتقده. وقال ليونيد فيريشتشياغوين مدير استديو "تراى تي" لنيكيتا ميخائيلوف "على الدولة ان تحصر هذا المشروع بالاستوديوهات القادرة على انتاج افلام ناجحة". واضاف فيريشتشياغوين وهو ايضا ممثل روسيا فى الاتحاد العالمى لجمعيات منتجى الافلام ان "الحكومة اتخذت قرارا سليما بالعودة الى النظام الذى كان مطبقا خلال الحقبة السوفياتية والذى انتج اعمالا فنية رائعة". وفى العهد السوفياتى كانت الدولة وحدها تطلب من الاستوديوهات انتاج افلام. وهذا النظام اتاح بنوع خاص تصوير فيلم "الحرب والسلم"، و"موسكو لا تؤمن بالدموع" اللذين حازا جائزتى اوسكار عن افضل فيلم اجنبى على التوالى عامي 1968 و 1979. وبعد حالة من الفوضى الاقتصادية والايديولوجية فى تسعينات القرن الماضى ترجمت بالغاء اشراف الدولة على مراحل انتاج الافلام وتوزيعها، تشهد روسيا اليوم بصالاتها الـ1500 التى اعيد تحديثها، نهضة السينما الوطنية. وتشكل عائدات الافلام الروسية حاليا ثلث عائدات الافلام الاجنبية، لكن المستوى الفني لغالبية هذه الافلام يعتبر متدنيا جدا.