أزمة التعليم تهدد الدول العربية

قال تقرير إقليمي عن التعليم ان الدول العربية يمكن أن تواجه اضطرابا سياسيا واجتماعيا إذا لم تستثمر بما يكفي في تعليم سكانها الذي يتزايد عددهم.

قال تقرير إقليمي عن التعليم ان الدول العربية يمكن أن تواجه اضطرابا سياسيا واجتماعيا إذا لم تستثمر بما يكفي في تعليم سكانها الذي يتزايد عددهم. ويعد نقص الارادة السياسية وليس نقص الموارد سببا جذريا في وجود أنظمة تعليم غير ملائمة في العديد من الدول العربية، حيث تنفق الحكومات على الأمن أكثر من التعليم في محاولة للسيطرة على مواطنيها. وقال عادل عبد اللطيف من برنامج الأمم المتحدة الانمائي بمناسبة إصدار تقرير المعرفة العربية لعام 2009 "قطاع الأمن يستأثر بالكثير من الموارد. إذا استثمرت نفس القدر من الأموال في التعليم تحصل على مجتمع أفضل". وقال التقرير ان العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي في العالم العربي ضعيفة. واوضح عبد اللطيف ان الأمر لا يتعلق بالأموال بل بالخوف من أي نتائج تترتب على أي إصلاحات تعليمية. وطبقا لبيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن السعودية مثلا أنفقت على التعليم ما يساوي 6.8 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي في الفترة من 2002 الى 2005 مقابل 8.2 في المئة للانفاق العسكري عام 2005. وقال عادل راشد الشارد رئيس إحدى المؤسسات التعليمية في دبي "في الامارات العربية المتحدة يمكنك أن تلاحظ بوضوح شديد ان التعليم العام سيء من حيث نوعيته أما التعليم الخاص فهو ممتاز". وقال الشارد "لدينا المال.. الاستثمار.. لدينا ميزانية ضخمة ولكن التعليم لم يتقدم على مدى السنوات العشر الماضية". وقال التقرير ان الأمية عقبة كؤود في العالم العربي حيث يوجد نحو ثلث عدد البالغين أي 60 مليونا لا يستطيعون القراءة والكتابة. وثلثا هؤلاء من النساء. ويوجد نحو تسعة ملايين طفل في سن التعليم الابتدائي لا يلتحقون بالمدرسة كما أن زهاء 45 في المئة من السكان لا يلتحقون بالمدارس الثانوية. وقال الشارد "أثر ذلك هو مزيد من الفقر في المجتمع ومزيد من عدم المساواة والمزيد من عدم الاستقرار".