اليونسكو تشرع بمساعدة مصر وتونس

في حلقة جديدة من سلسلة تداعيات الثورة في كل من مصر وتونس، استبقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اعتراضات النقاد حول تأخر ردود أفعالها، وسارعت إلى إرسال خبرائها للتحقق من إمكانية تقديم مساعدات لكلا البلدين،

في حلقة جديدة من سلسلة تداعيات الثورة في كل من مصر وتونس، استبقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اعتراضات النقاد حول تأخر ردود أفعالها، وسارعت إلى إرسال خبرائها للتحقق من إمكانية تقديم مساعدات لكلا البلدين، وكان من بينهم الخبير الألماني كريستيان مانهارت المختص في اليونسكو بشؤون المتاحف. وبعد عودته إلى مقر المنظمة في باريس قادما من القاهرة، أعلن مانهارت أن "هناك حاليا 37 قطعة أثرية مفقودة في مصر، سرقت من المتحف المصري بالقاهرة"، مبينا أن من بين أهم القطع المسروقة تمثالا طوله نحو 50 سنتيمترا للملك توت عنخ آمون مصنوع من الخشب المطلي بالذهب. رغم ذلك أكد مانهارت على عدم وقوع أعمال تخريب أو سرقات آثار على نطاق واسع منذ قيام الثورة المصرية، وأضاف أن "الحفائر غير المشروعة كانت كثيرا ما تقع في مصر وغالبا كان يقوم بها سكان القرى المجاورة لأماكن الآثار". وكانت اليونسكو قد أعلنت عن رغبتها في تقديم مساعداتها بهدف تطوير أنظمة الأمن في المتاحف والمقابر المصرية، كما أبدت المنظمة ارتياحها لعودة خبير الآثار زاهي حواس إلى منصب وزير الآثار في مصر بعد تنحيته منذ فترة قصيرة من هذا المنصب، حيث قال مانهارت في هذا السياق "من الأمور الطيبة أن نجد مرة أخرى شخصا قادرا على اتخاذ القرارات". خدمات ثقافية بتونس من جهة أخرى، تسعى اليونسكو إلى تسليط الضوء على الآثار التونسية التي لم تلق اهتماما كافيا من السياح حتى الآن، إذ تحظى المناطق الساحلية بالحصة الكبرى من الوجهات السياحية في بلد يزوره كل عام حوالي سبعة ملايين سائح. كما أعلنت المنظمة المعنية بكل شؤون الثقافة عن رغبتها في دعم حرية الصحافة في تونس بعد نجاح الثورة، إذ بينت سيلفي كودري العاملة في اليونسكو بعد عودتها من تونس أن حماية حرية التعبير هي من بين مهام اليونسكو، وهو ما لا يعلمه الرأي العام العالمي حتى الآن. في سبيل ذلك تخطط اليونسكو حاليا للمشاركة في تدريب ما بين 50 و100 صحفي وإقامة حلقات نقاشية اختيارية للصحفيين التونسيين. وتضيف كودري "كانت وسائل الإعلام حتى الآن تحت سطوة الدولة التونسية، لذا يجب تدريب أصحاب الشأن أولا على التعامل مع حرية الصحافة بصورة صحيحة.