قضية تهريب القطع الأثرية تؤرق العراقيين

لم يجد ثاني أكبر المتاحف العراقية في السليمانية أفضل من دفع مقابل مادي لمهربي القطع الأثرية مقابل استرجاع ما سرق منه خلال السنوات التسع الأخيرة. جاء ذلك بعد أن تكررت عمليات السرقة للآثار في السنوات الأخيرة في العراق

لم يجد ثاني أكبر المتاحف العراقية في السليمانية أفضل من دفع مقابل مادي لمهربي القطع الأثرية مقابل استرجاع ما سرق منه خلال السنوات التسع الأخيرة. جاء ذلك بعد أن تكررت عمليات السرقة للآثار في السنوات الأخيرة في العراق. ونقلت شبكة سي ان ان الأميركية عن ستيوارت جيبسون، مدير مشروع متحف السليمانية التابع لليونيسكو قوله "إن موقف اليونيسكو وجميع المتاحف الدولية يتركز على ضرورة عدم الدفع مقابل استرداد القطع المسروقة، لأن هذا الأمر ببساطة سيشجع على السرقة". وأضاف جيبسون "السلطات الكردية اتخذت موقفاً صعباً وشجاعاً بشراء هذه القطع الأثرية". وأوضحت الشبكة ان قضية تهريب القطع الأثرية تؤرق العراقيين، خصوصاً بعد دخول القوات الأمريكية وانتشار الفوضى في 2003، حين دخل لصوص إلى المتحف الوطني في بغداد وسرقوا قطعاً تعود إلى آلاف السنين. وتشير التقديرات إلى أن نحو 170 ألف قطعة سرقت حينها من المتحف، إلا أن السلطات العراقية تؤكد أن عدد القطع لم يتجاوز الـ15 ألف قطعة، تم اعيد ستة آلاف منها إلى المتحف عند افتتاحه في 2009. ورغم أن هذه الخطوة فتحت باب الجدل بالنسبة لخبراء الآثار، يبدو أن نتائجها كانت جيدة. إحدى القطع التي تمت إعادتها إلى المتحف هي مخطوطة أثرية عن أساسيات الديمقراطية أعيدت مقابل 600 دولار أمريكي فقط. ويعتبر القانون الكردي المناطق الأثرية المكتشفة حديثاً مناطق تخضع للحماية الوطنية، إلا أن هذا القانون صعب التطبيق.