الغرب يتعاطى مع الاعلام الايراني بقوانين محاكم التفتيش

أكد معاون الإعلام الخارجي بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية أن إيران تتابع الإجراءات القانونية للتصدي لموجة الحملات الأوروـ أميركية ضد وسائل الإعلام الإيرانية.

وصرح محمد سرافراز في لقاء مع قناة "برس تي في" بأن هذا الإجراء يأتي عقب قرار مجلس النواب الأمريكي الحظر على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية وكذلك قيام الشركات الأوروبية التي تقدم خدمات على الأقمار الاصطناعية بقطع باقة القنوات الإيرانية من على تلك الأقمار.

وأكد سرافراز أن هكذا قرارات تبين الوجه الحقيقي للدول الغربية وقال: إنهم يسعون وبشكل فج إلى تكميم صوت وسائل الإعلام الإيرانية، معتبراً أن الأسلوب الذي يتبعه الغربيون في التعامل مع وسائل الإعلام الإيرانية يذكر ومن المنظار الحقوقي بقانون الغاب؛ ومن حيث حرية الرأي يذكر بعصر القرون الوسطى ومحاكم التفتيش حيث كانت تعتبر المعرفة جرما.

یشار الى ان شركة "هيسبا ست" الاسبانية للاقمار الاصطناعية قطعت الجمعة ( 21 ديسمبر 2012 ) حذفت قناتي "برس تي في" الناطقة باللغة الانجليزية و"هسبان تي في" الناطقة باللغة الاسبانية من قائمة اقمارها في اسبانيا وامريكا اللاتينية بذريعة ما اسمته الحظر على رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون في ايران.

ويأتي هذا الاجراء في حين ان قناة "هسبان تي في" باعتبارها مؤسسة اعلامية لديها رخصة عمل رسمية وتقوم بعملها الاعلامي وفقا لقوانين الاتحاد الاوروبي.

ولم تقدم الحكومة الاسبانية ولا شركة "هيسبا ست" اي دليل قانوني لقرارها الاخير.

يشار الى ان قناة "هيسبان تي في" واستنادا الى قوانين اسبانيا والاتحاد الاوروبي لم تقم بأية مخالفة ولم تحصل على اي اخطار او تحذير لقطع بثها.

جدير بالذكر ان ربع اسهم شركة "هيسبا ست" تم شراؤها من قبل شركة "يوتل ست" الفرنسية. ورئيس هذه الشركة الذي يقال انه من جنسية فرنسية - اسرائيلية هو السبب الرئيس وراء الهجمة الاعلامية التي تشن ضد ايران في اوروبا.

وقبل هذا ايضا امرت مؤسسات ما تسمى بالرقابة الاعلامية في بريطانيا والمانيا بقطع بث برامج قناة "برس تي في" في هذين البلدين. كما ان شركة "آسيا ست" التي بادرت شركات امريكية الى شراء حصة من اسهمها اقدمت على قطع بث قناة "برس تي في" وسائر القنوات الايرانية الاخرى في قارة اسيا.