تسييس ورقة حقوق الانسان

ابرز العناوين التي نطالعها في الصحف الايرانية الصادرة في طهران اليوم 2014/7/15: تسييس ورقة حقوق الانسان، مؤشرات هزيمة الصهاينة، لا تغضبوا المرجعية والديمقراطية التوافقية في افغانستان.

تسييس ورقة حقوق الانسان

ونبدا مع صحيفة (جام جم) التي قالت تحت عنوان "تسييس ورقة حقوق الانسان": تشكل ورقة حقوق الانسان احدى المواضيع التي طالما تلاعب بها الغرب لممارسة ضغوط على الجمهورية الاسلامية في ايران؛ وباتت سبب الخلافات بين ايران والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان. ومع ان طهران تحاول منذ سنوات ان تبين اوجه الخلاف في تفسير مبادئ حقوق الانسان طبقا للنظرتين الاسلامية والغربية لانهاء الضغوط السياسية في هذا المجال، الا ان تسييس الموضوع تسبب في ان لا يجد اذانا صاغية، وبالتالي مهد للمتطرفين فرصة لتحقيق امتيازات تذكر بالاستناد الى الاحكام القضائية.

واللافت ان التحركات الغربية تاتي في الوقت الذي يُقتل فيه كل يوم العشرات من ابناء الشعب الفلسطيني وتدمر منازلهم على رؤوسهم في غزة على يد قوات الاحتلال الصهيوني دون أن تحرك المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان ساكنا.

ومع ان هذه المحاولات لن تفض الى نتيجة كسائر السيناريوهات السياسية الى اليوم، الا انها ستكشف قبل كل شيء كيف بات موضوع حقوق الانسان العوبة بيد الغرب الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

مؤشرات هزيمة الصهاينة

وتحت عنوان "مؤشرات هزيمة الصهاينة" قالت صحيفة (جمهوري اسلامي): في مقابل شموخ المقاومة الجبارة للشعب الفلسطيني الاعزل، تزداد نقمة الراي العام العالمي على الجرائم الصهيونية، مما تعتبر اولى مؤشرات انتصار المقاومة. فوحشية الصهاينة وازدياد معدلات الكراهية لهم باتت مكشوفة بحيث دفعت باوباما الى الاتصال بنتنياهو ومطالبته باعتماد السبل الدبلوماسية والكف عن الهجوم؛ حيث باتت مشاهد جثث الاطفال الابرياء تقرح قلوب العالم وتخزي امريكا، وعكست ايضا قوة المقاومة التي اجبرت اوباما الى التدخل لانقاذ الصهاينة من الفضيحة.

وتضيف الصحيفة: على الصعيد الميداني تسير التطورات لصالح الشعب الفلسطيني، فصواريخ المقاومة ارغمت الصهاينة على الهروب الى الملاجئ وترك الشوارع، وهروب اعداد كبيرة من قطعان الصهاينة والمستوطنين الى من حيث اتو في البلدان الاخرى .

واخيرا قالت جمهوري اسلامي: ان التاريخ لن ينسى السكوت المتعمد والذليل للمنظمات الدولية، وخيانة الرجعية العربية التي وظفت ثروات طائلة لخدمة العصابات الارهابية لتازيم بعض الدول وحرف الانظار صوبها، ليتسنى للصهاينة في فلسطين المحتلة الفتك باطفال فلسطين بدم بارد وبعيدا عن انظار العالم.

لا تغضبوا المرجعية

وفي الشان العراقي قالت (كيهان العربي) تحت عنوان "لا تغضبوا المرجعية":  منذ الوهلة الاولى التي سقط فيها النظام البعثي الشمولي الدكتاتوري في العراق عقدت المرجعية الدينية العليا العزم وبمساندة الشعب العراقي على ان تجري الاوضاع في العرا ق ضمن الاطر الديمقراطية التي تعطي كل ذي حق حقه وحسب الاستحقاقات التي تفرضها صناديق الاقتراع.

وقد تسالمت كل مفاصل الشعب العراقي وطوائفه على هذا الامر، لذلك جاءت المرحلة الاولى الاساسية والتي تحقق هذا الهدف هو الموافقة على الدستور بعد ان تدخلت المرجعية العليا وبصورة مباشرة في حث القيادات السياسية العراقية على كتابة الدستور، وكذلك دعوتها المباشرة لابناء الشعب العراقي بالاستفتاء عليه، وقطعت الطريق كل المحاولات التي ارادت للعراق ان يبقى اسيرا للارادات الاجنبية.

ثم ذهبت الصحيفة الى القول: يفترض اليوم على الكتل السياسية العراقية الوطنية ان تتحمل مسؤوليتها التأريخية تجاه العراق وشعبه، بالوصول الى اتفاق حازم وسريع الى تشكيل الحكومة العراقية واخراج البلد من هذا المأزق الخطير، وان أي تلكؤ او تأخير في هذا الامر سيضعهم في مواجهة ارادة الشعب وهو ما لا يتمناه ولا يريده أي مواطن حريص على مستقبل العراق والعراقيين. ولذلك لا مفر لاعضاء مجلس النواب وعلى مختلف توجهاتهم سوى ان يقفوا صفا واحدا لتحقيق آمال وطموحات ابناء شعبهم. وعليهم ان لا يغفلوا ان "ارادة الشعب اقوى وهي القاهرة.

الديمقراطية التوافقية في افغانستان

واخيرا مع صحيفة (قدس) التي نشرت مقالا بعنوان "الديمقراطية التوافقية في افغانستان" جاء فيه : يحضى اتفاق عبد الله عبد الله واشرف غني على اعادة فرز اصوات صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية الافغانية بعد نقلها الى كابول وبالتالي تشكيل حكومة وحدة وطنية، يحظى باهمية بالغة.
فاضافة الى ان تشكيل مثل هذه الحكومة يعتبر في منتهى الصعوبة، بسبب الخلافات التي ستبرز بشان توزيع الحقائب، فان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لن يكون طبقا لراي الشعب وما افرزت عنه صناديق الاقتراع. وان توزيع المناصب سيكون وفقا للمصالح والاتفاقات الخارجة عن اطار الديمقراطية. وفي ظل هذه المعطيات فان السؤال الذي يطرح نفسه هو: لو تقرر تشكيل مثل هذه الحكومة فماذا فائدة الانتخابات ولماذا اجريت؟ وألم يكن بالإمكان الاتفاق على مثل هذه الحكومة قبل الانتخابات؟

وفي الجواب قالت الصحيفة: دون شك لو كان تشكيل الحكومة قبل الانتخابات سهلا لكان قد حصل ذلك. فالاتفاق على هذه الحكومة جاء اجبارا وبعد وصول الجانبين الى الطريق المسدود. ورغم ذلك فان الاتفاق على مثل هذه الحكومة يعني ان افغانستان دخلت مرحلة من المصالحة السياسية ، رغم ان تغيير هيكلية السلطة يحتاج الى تعديل الدستور العام للبلاد خصوصا وان الضرورة ستفرض احداث منصب رئاسة الوزراء وتبديل النظام الرئاسي الى البرلماني.

وبصورة عامة فان الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية يعتبر خطوة كبرى لبسط الامن والاستقرار في افغانستان؛ رغم انه يعتبر تجاوزا لراي الشعب.