الانتخابات التشريعية في ايران.. ضرورة المشاركة والدقّة في الإنتخاب

أبرز ما تناولته الصحف الصادرة في طهران اليوم: الإنتخابات التشريعية في ايران وضرورة التدقيق في الإنتخاب، الرابحين والخاسرين من إسائة القوّات الأمريكية للقرآن الكريم، حقوق الإنسان على النمط الغربي

أبرز ما تناولته الصحف الصادرة في طهران اليوم: الإنتخابات التشريعية في ايران وضرورة التدقيق في الإنتخاب، الرابحين والخاسرين من إسائة القوّات الأمريكية للقرآن الكريم، حقوق الإنسان على النمط الغربي.
الانتخابات التشريعية.. ضرورة المشاركة والدقّة في الإنتخاب
ونبدأ مطالعتنا مع صحيفة (حمايت) التي تناولت موضوع الإنتخابات التشريعية المرتقبة في ايران وضرورة التدقيق في الإنتخاب، فقالت: تحتّم أوضاع البلاد في المرحلة الراهنة على الجميع، انتخاب مرشحين أكفّاء وقادرين على دراسة الأمور وحلّها بما يفي بمصالح البلاد لفترة الأربع سنوات القادمة، إضافة الى أنه على الجميع التدقيق مليّاً في الإنتخاب للحيلولة دون دخول المتطرّفين الى المجلس كي لا تتحول القاعة الخضراء الى مسرح لتحقيق الأهداف الحزبية والفئويّة.
وقالت الصحيفة: من أبرز خصوصيات المتطرفين هو أنهم يتناولون القضايا الهامشية بدلاً من قضايا البلاد الأصلية، ففي المجلس الثامن سلب وقت نواب الشعب في النقاشات السياسية، وكانت النتيجة أن بقيت الكثير من المهام الملقاة على عاتقهم بدون حل. لذا فإن ما يريده الشعب هو انتخاب الأصلح لهذا المجلس وعدم التصويت للذين يضيّعون وقت الشعب في النقاشات الجانبية، وذلك ممكن بالمشاركة الفاعلة والتزام جانب الدقّة في الإنتخاب، بصورة عامة أن أبسط الطرق وأقصرها لتشكيل مجلس معتدل على قدر المسؤولية هو المشاركة الجماهيرية وتوفير الظروف الملائمة لتسجيل الحد الأكثر من هذ المشاركة.
ايران على أعتاب عرس انتخابي كبير
تحت عنوان «مجلس متميّز في نظام متميّز» قالت صحيفة (كيهان العربي): ما من شك أن النظام الاسلامي في ايران فريد من نوعه من كافة الجوانب والإتجاهات، فقد أرسى الإمام الخميني الراحل (قدس سره) لبنة هذا النظام الالهي المتكامل بصورة حضارية – عصرية تفوق كل النظم الموجودة اليوم في العالم. فأول ما انفرد به هذا النظام بين كل أنظمة العالم، أن استفتى الشعب حتى عن نوع النظام الذي أراده.
وتتابع (كيهان العربي) تقول: بما أن لمجلس الشورى الإسلامي دوراً بارزاً في البلاد من كل النواحي لذلك تكون انتخاباته مميّزة أيضاً لانه البوابة لمشاركة المواطن في القرار السياسي وإدارة شؤون بلده، لذلك تحظى الإنتخابات التشريعية في ايران بأهمية خاصة حيث تتنافس مختلف الأحزاب والتيّارات والتوجهات الفكرية والمستقلين للتربع على 290 كرسيّاً لأداء دورهم في دفع عجلة البلاد. لذا فإن ايران على أعتاب عرس انتخابي كبير الجمعة القادمة لانتخاب ممثلي الشعب وسط تحديّات كبيرة تواجهها ايران، لذلك فإن شعبها الواعي والمسؤول والمضحي يقدّر هذا الظرف التاريخي كما عهدنا في المرات السابقة وسيغزو صناديق الإقتراع بحضوره الملحمي الذي سيفاجئ العالم به.
جريمة إحراق المصحف ورقة رابحة لطالبان
صحيفة قدس تناولت موضوع الرابحين والخاسرين من إساءة القوات الامريكية للقرآن الكريم، فقالت: إن أصل القضيّة لا يخلو من احتمالين، وهما أما أن القوات الامريكية قد قامت بتلك الجريمة الشنعاء عن علم، وهذا يعني أن لأمريكا أهدافا خاصة تضمرها لأفغانستان. أو عن طريق الخطأ وهذا أمر لا يصدق. فحسب المعطيات على الارض يتبيّن بأن الرابحين في هذه القضية هما أمريكا وطالبان. فالأخيرة ستحاول استغلال الموقف لفرض أجندتها وتبريرها على أن القوات الأمريكية متجاوزة ولابد من محاربتها لأنها ضد الدين الإسلامي وتحارب معتقدات المسلمين لتصعيد الأزمة في هذا البلد، فإحراق القرآن الكريم من قبل الجنود الأمريكان شكّل ورقة رابحة لطالبان لتبرير عملياتها الإرهابية لبسط نفوذها في افغانستان، لتحويل التظاهرات الإحتجاجية الى ساحة مواجهات تكون نتيجتها سقوط العديد من أبناء افغانستان قتلى بيد القوات الأجنبية وتنعكس سلباً على أمن افغانستان وخروج البلاد عن السيطرة، ما يعني أن الشعب الافغاني هو أول الخاسرين في هذه المعادلة.
وتضیف الصحیفة قائلة: لاشك أن امريكا هي المنتفع الآخر في ذلك لأنها ستمرر اتفاقيتها الستراتيجية براحة بال في ظلّ هذه الموجة المتصاعدة من الإحتجاجات، لتأخذ من الحكومة الافغانية الضمانات الكاملة ومنح الحصانة القضائية لجنودها. والمتضرر الأكبر في هذه العملية ستكون حكومة كرزاي لأنها ستتعرض للضغوط من الجانبين، فالراي العام الافغاني يطالبه بالقضاء على الجناة ومحاكمتهم، فيما تطالبه امريكا بمنح الحصانة لقواتها في افغانستان، وهذا ما يصعب على حكومة كرزاي تحقيقه وبالحصول على الحصانة القضائية ستستأنف امريكا عمليات القتل والإبادة والإساءة للمقدسات.
حقوق الانسان لا توجد في القاموس الغربي
صحفة (جام جم) علّقت على قضية حقوق الانسان على النمط الغربي، فقالت: إن الدول الغربية التي تتشدق بالدفاع عن الحريات والشعوب وتتخذها ذريعة لبسط سلطتها على العالم، لها أساليب مختلفة لتحقيق مآربها، منها قضية الدفاع عن حقوق الانسان.
وأضافت الصحيفة: من أبرز القضايا التي تحاول الدول الغربية تمريرها تحت عنوان حقوق الانسان هي القضية الفلسطينية والتغطية على الجرائم الصهيونية والسكوت على عمليات التهويد وتوسيع المستوطنات. وفي افغانستان تستخدم الدول الغربية ورقة حقوق الانسان في العلن، فيما تقوم في الخفاء بإبادة الشعب الافغاني والإسائة لمقدسات المسلمين، دون أن يتجرأ أحد على محاكمة جنود الناتو على جرائمهم، وفي البحرين واليمن والسعودية باتت قضية قمع المحتجين على يد الحكام المستبدين أمراً طبيعياً، في الوقت الذي يتخندق الغرب ضد عملية الاستفتاء على الدستور في سوريا تحت عنوان حقوق الانسان. وفي افريقيا نشاهد أن شعوبها تتضوّر جوعا ولا وجود لحقوق الانسان فيما ينهب الغرب ثروات هذه القارة.  
وأخيراً قالت صحيفة (جام جم): ما ذكرنا يشكّل النزر اليسير من آلاف الحالات المشابهة التي تثبت عدم وجود ما يسمى بحقوق الانسان في القاموس الغربي، وحري بمجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف أن يعقد اجتماعاته لايجاد حلول للإستهزاء الغربي بالقرارات الدولية، لأن في استمرار هذه الحالة يعني فقدان الأمل في تطبيق قوانين حقوق الإنسان في العالم.