كيف ننتخب ؟
Mar ١١, ٢٠٠٨ ١٧:٠٠ UTC
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في ايران يوم الجمعة القادم تشتد الساحة السياسية سخونة وتنعكس على اهتمامات الصحف الايرانية ، فكل حسب انتمائه السياسي ركزت على القائمة او التيار الذي تراه صالحا
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في ايران يوم الجمعة القادم تشتد الساحة السياسية سخونة وتنعكس على اهتمامات الصحف الايرانية ، فكل حسب انتمائه السياسي ركزت على القائمة او التيار الذي تراه صالحا لملئ مقاعد البرلمان ، لكن الملفت للنظر ان الكل يدعو الى مشاركة جماهيرية واسعة ومكثفة في هذه الانتخابات. • كيف ننتخب ؟ تحت هذا العنوان خصصت صحيفة (كيهان) المبدئية والقريبة من حكومة السيد احمدي نجاد افتتاحيتها بخصوصيات المرشح الاصلح والانسب لملئ مقاعد البرلمان القادم وقالت : التقوى والالتزام بالشريعة الاسلامية والخبرة والتخصص والالتزام بمبادئ الثورة واهداف الجمهورية الاسلامية هي الشروط اللازمة في نيابة الشعب في البرلمان وينبغي ان يكون النائب ذو سوابق مشرفة ونظيفة في خدمة ايران واهداف الثورة الاسلامية. ورات الصحيفة ان دعم او مدح الاعداء الغربيين لتيار او مجموعة من المرشحين يعتبر دليل على عدم صلاحيتهم لتمثيل الشعب الايراني المسلم في البرلمان. فعندما تدعم امريكا او "اسرائيل" تيارا من المرشحين وتتمنى فوزه في هذه الانتخابات يجب على كل مواطن ايراني ان يحذر من هؤلاء ، بل يشك في اخلاصهم للوطن والاسلام. وفي الختام اكدت صحيفة (كيهان) ان كل المرشحين صالحون ويتمتعون بالشروط اللازمة لنيابة البرلمان لكن على الشعب الايراني ان يبحث عن الاصلح والاقوى والاكثر التزاما باهداف الجمهورية الاسلامية ومبادئ الثورة و سيرة الامام الخميني (رحمة الله عليه). • المشاركة الجدية اما صحيفة (اعتماد ملي) الاصلاحية فكتبت في مقالها تقول : اننا نعيش في ظل نظام الجمهورية الاسلامية وكلنا نسعى على الحفاظ علىهذا النظام وصيانته والدفاع عنه بكل ما نملك من غالي ونفيس وهذا الشعب قد ضحى بكل نفيس وغالي من اجل الدفاع عن هذا النظام في فترة الدفاع المقدس واليوم الشعب الايراني امام خيار رئيسي ومهم وهو الانتخابات البرلمانية. وتابعت الصحيفة : ان نظامنا منبثق من الاسلام ويتماشى مع القواعد الديمقراطية رغم بعض النظرات الضيقة التي قد تخلق في بعض الاحيان مشاكل ، ولكن هذا ليس دليلا على ان يتجاهل الناس الاهتمام بمصيرهم. فلابد من المشاركة وبصورة جدية وواسعة في هذه الانتخابات والاستفاده من كافة الامكانات والفرص وان كانت قليلة من اجل تبيان المواقف واختيار المرشحين القادرين على ادارة هذه البلاد. و اكدت الصحيفة الاصلاحية : الان وفي ظل الاجواء السائدة في الساحة الايرانية ان السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد تيار يطلق على نفسه اسم المبدئيين في حين ان الاصلاح او المبدئية مسميات وان هذه المفاهيم ليست حكرا على فئات معينة. وهناك مشاكل عديدة في مجال السياستين الداخلية والخارجية تواجهها البلاد وايضا هناك مشاكل ناتجة عن ضعف اداء الحكومة والمشاكل الاقتصادية والمساس بقدرة البرلمان مقابل السلطة التنفيذية. و توقعت صحيفة (اعتماد ملي) ان يكون هناك اقبالا وترحيبا من قبل الشعب الايراني باتجاه المرشحين الاصلاحيين وان يشغل الاصلاحيون نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان الايراني القادم. • التعويض تحت هذا العنوان طالبت صحيفة الوفاق بالتعويضات التي يجب على الادعياء ومثيري المزاعم حول الملف النووي الايراني ان يدفعوها بعد ان تبين زيف ادعائهم وكتبت الصحيفة تقول : مما لا شك فيه ان الاعراف والقوانين الدولية كلها تؤكد على الزام من يطلق المزاعم ، دون ان يتمكن من اثباتها ، على دفع الخسائر التي تترتب على الجانب الآخر جراء ذلك ، وفي الموضوع النووي الايراني ، فان على الذي يكون حكما ان يلزم المعتدي والمضلل بدفع التعويض. فالامريكان الذين ارادوا من وراء التضليل والخداع ان يجبروا ايران على التراجع عن حقها الطبيعي ويعتبرون انفسهم اوصياء على المحافل الدولية يمنعون مجلس الامن الدولي والامم المتحدة والمؤسسات التابعة لها عن ممارسة مهامها بحرية في دراسة الموضوع. ورات الصحيفة ان الوكالة الدولية التي تعتبر الجهة المعنية الوحيدة في معالجة الخلافات حول المشاريع النووية في دول العالم ، مكبلة ولا تملك الحرية للوقوف الى جانب الحق ، وان لم يكن كذلك ، فما هي الأسباب الكامنة وراء الصمت المريب بشأن المفاعل النووي الصهيوني الذي يعترف اصحابه بان هناك اكثر من مئتي رأس نووي جاهز للاطلاق تختزن في مستودعات الكيان الصهيوني دون ان يتحدث أحد في العالم الحر عنها شيئا ؟! وخلصت الوفاق بالقول : ان المشكلة ليست في خلاف ايراني غربي حول الانشطة النووية ، وهم يعرفون بان المشاريع الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية وتعمل وفق المعايير القانونية المعترف بها دوليا ولكن ما تريده الولايات المتحدة من وراء ذلك هو عودة ايران الى التبعية لتسمح لها بان تفعل بها ما تشاء. وبهذا يجب ان تكون المطالبة بالتعويضات طلباً جدياً ، والمطالبة بتطبيق قوانين الحظر لإمتلاك الاسلحة النووية على الكيان الصهيوني مطلباً اساسياً ليس من قبل ايران فقط ، بل من جميع الدول الاقليمية ، وخاصة العربية والاسلامية منها. • الملك الاردني يخشى على اسرائيل اما صحيفة مهر الالكترونية وتحت عنوان (الملك الاردني يخشى على اسرائيل من ايران) كتبت تقول : اعرب الملك الاردني عبدالله الثاني خلال رحلة استجمام في الولايات المتحدة عن خشيته من النفوذ الايراني في فلسطين داعيا اميركا الى الحد من هذا النفوذ وانقاذ "اسرائيل" من الانهيار بسبب تصاعد وتيرة المقاومة الفلسطينية! وكان الملك متحمسا في الدفاع عن امن الكيان الصهيوني وخطر صواريخ القسام على المستوطنات بشكل يكاد المرء يظن ان من يتحدث هو ارييل شارون وليس مسئول دولة عربية. وتسائلت الصحيفة : لماذا يذرف عبدالله الاردني الدموع على الصهاينة ولكنه لم ينبس ببنت شفة ازاء المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد اطفال غزّة ؟ هل اصبحت العائلة الهاشمية في الاردن حارس البوابة للكيان الاسرائيلي واداة قمع لضرب المقاومة الفلسطينية ومنع اي حركة تحررية لهذا الشعب ؟ وتطرقت الصحيفة الى تاريخ العائلة الهاشمية بالقول : لقد كانت العائلة الهاشمية منذ عهد الشريف حسين وحتى الملك عبدالله الاول واولاده حارسا لمصالح بريطانيا التي بدورها زرعت الكيان الصهيوني بمساعدة العائلة الهاشمية في قلب المنطقة الاسلامية والعربية في فلسطين. وكان الملك حسين في خضم الانتفاضة الاولى عام 1987 يذهب الى تل ابيب ويلتقي بقادة الكيان الصهيوني امثال اسحاق رابين وشيمون بيريز وارييل شارون لتطويق الانتفاضة واجهاضها. ومن تداعيات هذا التعاون الوطيد احداث ايلول الاسود عام 1970 حيث قام الملك حسين وبايحاء من الصهاينه واميركا بارتكاب مجازر جماعية ذهب ضحيتها 15 الف مناضل فلسطيني وتدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وخلصت الصحيفة بالقول : الآن حينما تسعى ايران الى مساعدة الشعب الفلسطيني واخراجه من محنته الراهنة بدوافع اسلامية وانسانية يتفوه الملك الاردني بكلمات بعيدة عن الادبيات السياسية اللائقة ويعرب عن قلقه بسبب قيام ايران بمساعدة الشعب الفلسطيني الذي لا يريد إلا تحرير اراضيه من الاحتلال الاسرائيلي.