الاتفاقية الأمنية بين سيادة العراق وأمن اميركا

تنوعت اهتمامات الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم في طهران، ومنها اخترنا لكم المواضيع التالية:

تنوعت اهتمامات الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم في طهران، ومنها اخترنا لكم المواضيع التالية: - الاتفاقية الأمنية بين سيادة العراق وأمن اميركا. - بعد ثلاثين عاماً من قطع العلاقات، ما هي المسافة بين ايران وامريكا؟ - احتجاجات التيار الاصلاحي على اداء احمدي نجاد الاقتصادي. - والنظام المصرفي الاسلامي البديل الأمثل للانهيار المالي والاقتصادي في الغرب. • الاتفاقية الأمنية بين سيادة العراق وأمن اميركا سيادة العراق أم أمن اميركا... تحت هذا العنوان تناول صحيفة كارگزاران في افتتاحيتها صباح اليوم موضوع الاتفاقية الأمنية المزمع عقدها بين بغداد وواشنطن، ورأت هذه الصحيفة ان هذه الاتفاقية تمس سيادة العراق وحاكميته وان غالبية الشعب العراقي ونخبه السياسية ترفض ابرام هذه الاتفاقية بشكلها الحالي. واعتبرت الصحيفة ان أهم وأبرز بنود الاتفاقية المثارة للجدل هي الحصانة القضائية والقانونية لصالح الجنود والمدنيين الامريكيين. ثانياً جدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق، بحيث يؤكد الجانب العراقي على ان كل القوات المتحالفة وبحلول عام 2011 يجب ان تترك العراق، بينما الجانب الامريكي يُعلّق هذا البند بالظروف السياسية والامنية المتغيرة. ورأت صحيفة كارگزاران الايرانية ان مكونات الشعب العراقي تختلف في تعاطيها مع هذه الاتفاقية، حيث ان الاكراد عموماً يتفقون مع ابرام هذه الاتفاقية، ليس على المستوى الوطني العراقي فحسب، بل حتى بين الطرفين الكردي والامريكي، بينما تعارض اغلبية اهل السنة وقاطبة الشيعة ابرام هذه الاتفاقية، لكن هناك اقلية من النخب السياسية الشيعية توافق التوقيع على هذه الاتفاقية مع اجراء بعض التعديلات المحدودة. وخلصت الصحيفة ان سياسة التأخير والتعديل هي السياسة العراقية الغالبة في التعاطي مع هذه الاتفاقية. وحول الموقف الايراني ازاء هذه الاتفاقية أكدت صحيفة كارگزاران: ان رغم تقارب الموقفين الايراني والامريكي في ظروف اسقاط النظامين السابقين في العراق وافغانستان، لكن اليوم تحاول الادارة الامريكية ومن خلال هذه الاتفاقية تثبيت تواجدها وحضورها المؤثر والقوي في جوار ايران الى أمد بعيد وهذا ما يتناقض مع سيادة العراق وأمن ايران. لذا لابد من إظهار معارضة قوية ومؤثره من جانب المرجعية الدينية وكافة الاطراف الشيعية ازاء هذه الاتفاقية. • بعد ثلاثين عاماً من قطع العلاقات، ما هي المسافة بين ايران وامريكا؟ اما صحيفة كيهان المبدئية وتحت عنوان (بعد ثلاثين عاماً من قطع العلاقات، هل ابتعدنا أم اقتربنا من اميركا؟) تناولت في مقالها الافتتاحي صباح اليوم موضوع اعادة العلاقات مع امريكا الذي يزداد سخونة بين الحين والآخر في ايران وفي امريكا ايضا، خاصة في ظل سباق الانتخابات الامريكية واظهار العديد من السياسيين الامريكيين وعلى رأسهم باراك اوباما المرشح الديمقراطي، رغبتهم في الحوار واعادة العلاقة الطبيعية مع ايران. ورأت هذه الصحيفة ان الجانب الامريكي ينبغي ان يتعامل من منطلق الند للند وينبغي ان يتراجع عن بعض مواقفه العنيدة كمعارضته الشديدة للمشروع النووي الايراني، وما فرضه على الشعب الايراني من قرارات وعقوبات اقتصادية وتجارية عليه، وأن يبادر الجانب الامريكي في اعادة الاموال الايرانية المجمّدة منذ زمن الشاه في المصارف الامريكية والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولار. واعتبرت صحيفة كيهان ان بعض التيارات السياسية في ايران وابرزها التيار الاصلاحي، تريد وتحاول اعادة العلاقات مع امريكا دون التأكد من تراجع اميركا عن مواقفها الاستعلائية في التعاطي مع ايران. ورأت كيهان القريبة من توجهات الرئيس الايراني احمدي نجاد، ان التيار الاصلاحي في زمن رئاسة خاتمي اعطى العديد من الاشارات الخضراء للادارة الامريكية، لكن الجانب الامريكي لم يتنازل قيد انملة عن مواقفه، ولم يُبد اي بادرة حسنة كمقدمة لبدء الحوار المباشر بين الجانبين. بل على العكس، عندما جمّد الرئيس خاتمي المشروع النووي ولمدة عامين تقريباً، لم يتلق اي رد ايجابي من الجانب الامريكي الذي كان يُصرّ على إغلاق وانهاء المشروع النووي الايراني الى الابد. وأكدت صحيفة كيهان في ختام مقالها، ان حكومة السيد احمدي نجاد وباستقامتها وثباتها وتأكيدها على مبادئ الثورة الاسلامية وعدم التنازل أمام العدو اثبتت ان الادارة الامريكية لازالت تفكر بعهد الاستعمار ولا ينجح معها الا لغة التحدّي والمقاومة. وان اعادة العلاقة الطبيعية مع اميركا في الظروف الحالية لا تخدم المصالح الايرانية، إلا اذا ظهرت بوادر حسن نية واقعية من الادارة الامريكية المقبلة. • احتجاجات التيار الاصلاحي على اداء احمدي نجاد الاقتصادي اما صحيفة اعتماد ملي الاصلاحية وتحت عنوان (يوم الاحتجاج) رأت في مقالها الافتتاحي صباح اليوم، ان مختلف شرائح الشعب تُظهر احتجاجاً على الحكومة التاسعة اي حكومة السيد احمدي نجاد. وفي معرض بيانها لتفاصيل هذه الاحتجاجات اشارت الصحيفة الى احتجاج مجموعة من اساتذة الجامعات على طريقة اختيار الطلبة الجامعيين من طلاب المدارس والجدل الذي اُثير في الآونة الأخيرة حول تفضيل المناطق النائية والمحرومة على المناطق المركزية في اختيار طلبة الجامعات الممتازة خاصة جامعات طهران. وتابعت الصحيفة: اما الاحتجاج الثاني فهو من بعض اصحاب السينما والفنانين الذين لم يحضروا اجتماعاً دعا اليه الرئيس احمدي نجاد احتجاجاً على الرقابة المشددة وعدم وجود الحرية الكافية للعمل الفني. واما الاحتجاج الثالث حسب صحيفة اعتماد ملي الاصلاحية الناطقة باسم حزب اعتماد ملي برئاسة الشيخ كروبي، فهي الاحتجاجات والانتقادات التي ساقها الشيخ حسن روحاني مستشار القائد وممثله في مجلس الامن القومي الاعلى حيث انتقد استراتيجية الحكومة الاقتصادية وقال: ان الاختبار والخطأ هو المنهج الذي اعتمدته الحكومة في كثير من المجالات الاقتصادية، وان صندوق الاحتياطي من المفترض ان يحتوي على 150 مليار دولار حالياً بسبب ارتفاع اسعار النفط في السنوات الثلاث الاخيرة، لكن الرقم الحالي اقل بكثير من هذا الرقم بسبب السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومة الحالية. • والنظام المصرفي الاسلامي البديل الأمثل للانهيار المالي والاقتصادي في الغرب اما صحيفة الوفاق الناطق بالعربية وتحت عنوان (البديل الامثل) اشارت في افتتاحيتها صباح اليوم الى الازمة المالية التي تعيشها الاسواق الغربية، واعتبرت ان النظام المصرفي الاسلامي هو البديل الامثل للنظام الرأسمالي الغربي، وكتبت تقول: الانهيار المالي والاقتصادي الذي اصاب الغرب وعلى الاخص الولايات المتحدة اثبت فقدان فاعلية النظام الرأسمالي في ادارة المجتمعات الغربية، فهذا السقوط الكبير الذي نتج عن اخطاء الساسة والذي لازال يُلقي بظلاله على العالم وتدفع الاسواق الغربية ثمنه، جاء صفعة قوية للاقتصاد الرأسمالي الذي تصور زعماؤه انه سينتشر في العالم بعد سقوط النظام الاشتراكي. وتابعت الصحيفة ان بعض الساسة الغربيين اخذوا يبحثون عن بدائل للنظام المالي والاقتصادي الفاشل. فتحدثت الانباء عن اهتمام اخذ يبديه مجلس الشيوخ الفرنسي للنظام المصرفي الاسلامي الذي لم يكن هناك ما سيدفع بفرنسا وربما بدول غربية اخرى لا حقا الى التطلع اليه لولا الازمة المالية الطاحنة التي اصابت هذه الدول واثبتت خواء نظامها الذي تعتمده وتتفاخر به أمام الدول الاخرى. وأكدت الوفاق ان النظام المصرفي الاسلامي والذي ينبثق عنه نظام اقتصادي متكامل يعتمد الشريعة حسب متطلبات العصر، لو اختبرته الدول الغربية لوجدته البديل الأمثل لمعالجة قضاياها ومشاكلها. علماً بانه فضلاً عن اتباعه في معظم الدول الاسلامية فهو آخذ بالانتشار في امريكا واوروبا بعد ارتفاع عائدات النفط وما تولد عنه من سيولة غزت الاسواق الغربية. وربما يكون النظام المصرفي الاسلامي مدخلاً أمام الغرب للتخلص من الأزمة التي يعيشها.