اتفاقية لاستمرار الاحتلال

بالرغم من الاهتمام بالشؤون الداخلية كتعريف الرئيس احمدي نجاد وزيرا جديدا للداخلية في اروقة البرلمان الايراني لكسب الثقة من البرلمان وما يقال عن العلاقة الفاترة بين البرلمان والحكومة

بالرغم من الاهتمام بالشؤون الداخلية كتعريف الرئيس احمدي نجاد وزيرا جديدا للداخلية في اروقة البرلمان الايراني لكسب الثقة من البرلمان وما يقال عن العلاقة الفاترة بين البرلمان والحكومة على خلفية بعض الخلافات بين نواب المجلس مع احد مستشاري السيد احمدي نجاد. لكن الشؤون العربية وجدت نافذة تطل منها على الصحافة الايرانية الصادرة صباح اليوم في طهران. - فصحيفتا كيهان وجمهوري اسلامي المحافظتان اختارتا مقاليهما الافتتاحيين خصيصاً للاتفاقية الامنية بين الولايات المتحدة والعراق. - اما صحيفة اعتماد ملي الاصلاحية فخصصت مقالها الافتتاحي بالحقل الغازي المشترك بين ايران وقطر وان الجانب الايراني متأخر عن الجانب القطري في استخراج واستثمار الغاز في هذا الحقل المشترك. • اتفاقية لاستمرار احتلال العراق تحت عنوان (اتفاقية لاستمرار احتلال العراق) رأت صحيفة كيهان ان الاتفاقية التي صادقت عليها الحكومة وهي الآن محل مناقشة البرلمان العراقي تعتبر استمرار للاحتلال الامريكي للعراق. وكتبت الصحيفة تقول: صحيح ان المسودة الاخيرة تختلف تماماً عن المسودة الاولى وهناك بنود عديدة عُدّلت كحق امريكا في شن حملة عسكرية من الاراضي العراقية على دول الجوار وحق القوات الامريكية في مداهمة بيوت الناس واعتقال المتهمين، لكن لازالت الاتفاقية تحتوي على بنود تمس السيادة العراقية وعلى رأسها البند المتعلق بالحصانة القانونية والقضائية لصالح الجنود والمدنيين الامريكيين. وتابعت الصحيفة: كما يوجد غموض وابهام في البند المتعلق بخروج القوات الامريكية من المدن العراقية كاملة في عام 2009 والانسحاب الكامل من الاراضي العراقية في عام 2011 حيث يشترط الجانب الامريكي وصول القوات العراقية آنذاك الى مرحلة متقدمة من القوة والتطور بحيث تتمكن من استلام الملف الامني. وهذا يعني ان الامور ليست محسومة ومرتبطة بالوضع على الارض كما يقول المسؤولون الامريكيون دوماً. واشارت صحيفة كيهان الى المعارضة الحاسمة التي ابداها مقتدى الصدر حيال هذه الاتفاقية وقالت: بعد ان احيلت الاتفاقية الى البرلمان يعيش نواب البرلمان في هذه الايام اختباراً صعباً من المستبعد ان تتم الموافقة على هذه الاتفاقية خلال اسبوع واحد، ومن المحتمل ان يطالب نواب البرلمان بتغييرات وتعديلات اخرى في بنود هذه الاتفاقية كي تصبح اكثر ملاءمة مع سيادة العراق ومصالح الشعب العراقي الذي يعيش اوضاعاً صعبة في ظل الاحتلال الامريكي. • العراق من الحفرة الى البئر اما صحيفة جمهوري اسلامي وتحت عنوان (العراق من الحفرة الى البئر) رأت ان الاتفاقية الامنية العراقية مع امريكا لا تخدم العراق بل ستعقد الامور اكثر فاكثر. وفي معرض استدلالها كتبت الصحيفة تقول: ابرز واهم بند في هذه الاتفاقية هو الحصانة القضائية والقانونية لصالح القوات العسكرية والمدنية الامريكية المتواجدة في العراق حيث ينص البند الثالث على ان المرجع القانوني والقضائي للمخالفات التي يرتكبها الامريكيون في العراق، هو المرجع الامريكي اي الدولة الامريكية وهذا يعني ان العراق يتعرض لانتهاك للسيادة من قبل الجنود والمدنيين الامريكيين. وتابعت الصحيفة ان هناك نبود اخرى تنتقص من سيادة العراق كحق الطائرات المدنية والعسكرية الامريكية في التحليق في اجواء العراق دون التنسيق المسبق مع الحكومة العراقية. وحسب هذا البند تستطيع الادارة الامريكية ان ترسل ما تريد وبحرية مطلقة الى العراق عن طريق الطائرات دون اي رقابة واشراف من الحكومة العراقية. وحول موعد الانسحاب من العراق رأت صحيفة جمهوري اسلامي ان العبارات الواردة في هذا الموضوع فضفاضة ومبهمة وتربط انسحاب القوات الامريكية من العراق باستعداد الجيش العراقي لتسلم الملف الامني والدفاعي واعربت الصحيفة عن استغرابها من مصادقة الحكومة العراقية على هذه الاتفاقية ودعت نواب البرلمان والمرجعية الدينية والشعب العراقي الى موقف حازم وقوي ازاء الاتفاقية خاصة المواد والبنود التي تنتهك السيادة العراقية. • غياب المصالح الايرانية اما صحيفة اعتماد ملي وتحت عنوان (غياب المصالح الايرانية) خصصت مقالها الافتتاحي بموضوع الحقل الغازي المشترك بين ايران وقطر ورأت ان الجانب الايراني متأخر عن الجانب القطري في استخراج وانتاج الغاز في هذا الحقل المشترك. وكتبت الصحيفة تقول: حسب القوانين الدولية وبما ان الحقل الغازي هذا يقع على الحدود المائية بين ايران وقطر على الجانبين ان يبدءا في زمن عرفي مشترك وبمشاريع استحصال وانتاج الغاز المتساوية تقريباً، لكن الذي حصل في العقود الثلاث الماضية هو ان الجانب القطري متقدم كثيراً على ايران في هذه القضية والاسباب واضحة حيث كانت ايران منشغلة بازمات كبيرة كالحرب التي فرضت عليها لمدة 8 سنوات والضغوط والعقوبات والازمات المتتالية التي سببتها القوى الاستكبارية ضد ايران. وتابعت الصحيفة: في السنوات الاخيرة أسست ايران مشروعاً غازياً كبيرا تحت عنوان (مشروع بارس الجنوبي) الذي حقق تقدماً كبيرا لايران جراء استخراج وانتاج الغاز وباقي المشتقات الغازية، لكن لازالت ايران متأخرة عن الجانب القطري. واكدت صحيفة اعتماد ملي ان قطر اصبحت اول دول مصدرة للغاز والمشتقات الغازية في العالم وان الحكومة الايرانية لابد ان تطور مشاريعها كي تستفيد من حقها المشروع في هذه الحقول الفارسية الكبيرة المشتركة.