التعبئة والسياسة

من بين ابرز مقالات واهتمامات الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم، اخترنا لكم المواضيع التالية: اسبوع التعبئة الشعبية في ايران، العراق وخطر انتهاك السيادة في ظل الاتفاقية الامنية، تقرير البرادعي واللغة المزدوجة

من بين ابرز مقالات واهتمامات الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم، اخترنا لكم المواضيع التالية: • اسبوع التعبئة الشعبية في ايران. • العراق وخطر انتهاك السيادة في ظل الاتفاقية الامنية. • تقرير البرادعي واللغة المزدوجة كالعادة. • التعبئة والسياسة صحيفة (رسالت) تناولت في افتتاحيتها اسبوع التعبئة في ايران وتحت عنوان (لماذا ابعاد التعبئة عن السياسة) كتبت تقول: قبل ثلاثين عاما في مثل هذه الايام اوعز الامام الخميني (رضوان الله عليه) بتشكيل قوات التعبئة الشعبية وكانت هذه القوات الحصن الحصين للثورة الاسلامية خاصة في فترة الدفاع المقدس عندما شنت القوات البعثية العراقية حربها ضد الجمهورية الاسلامية. وتابعت الصحيفة: لا احد يشك في تاريخ ودور التعبئة المصيري في الدفاع عن سيادة وكرامة الشعب الايراني، لكن اليوم هناك من يشكك في فلسفة هذه القوات ويقول: لا بد ان تنضم التعبئة الى اجهزة القوات المسلحة وتخرج من إطارها الشامل الذي يمتد لكل المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية في المجتمع. واكدت صحيفة (رسالت) ان جوهر التعبئة ليس جوهراً نظامياً وعسكريا بل هو اوسع من ذلك بكثير فالتعبوي هو مظهر الخدمة والايثار والتضحية والعمل الخالص والتواضع، ومن هذا المنطلق التعبئة لا تقتصر على القوات المنظّمة والمنضوية تحت هذا التشكيل، بل كل من يؤمن بالنظام الاسلامي ويعمل باخلاص وتفاني من اجل اعلاء كلمة الاسلام ومصلحة الشعب فهو تعبوي حتى وان لم ينتمي. وخلصت صحيفة (رسالت) بالقول: الذين يرفعون شعار إبعاد التعبئة عن السياسة، من حيث يعلموا او لا يعلموا، يروجون لتعبئة علمانية بعيدة عن المبادئ واهداف الثورة الاسلامية وخطاب الامام الخميني (رحمه الله) فالتعبوي الايراني هو من يعمل ويضحي من اجل اعمار وبناء البلاد ويدافع عن استقلال الشعب وسيادته في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. اذن جوهر التعبئة سياسي وديني ولا يمكن ابداً إبعاد التعبئة عن السياسة رغم انه لابد من ابعاد التعبئة عن التحزب والتقوقع في اطار احزاب وتيارات سياسية خاصة. • خطر انتهاك السيادة اما صحيفة (مردمسالاري) وتحت عنوان (خطر انتهاك السيادة في ظل الاتفاقية الامنية) تناولت في افتتاحيتها موضوع الاتفاقية الامنية المزمع عقدها بين بغداد وواشنطن وكتبت تقول: فضلاً عن مصادقة البرلمان العراقي او رفضه لهذه الاتفاقية، لا يوجد ضمان لإلتزام الادارة الامريكية ببنود الاتفاقية ومن المحتمل ان تخلق امريكا ظروفاً سياسية خاصة في سنة 2011 لكي تمدد الفترة الزمنية لبقاءها على الاراضي العراقية والتملص من تعهداتها في الخروج من الاراضي العراقية في ذلك العام. وتساءلت الصحيفة: اذا كانت الاتفاقية ترمي حقاً الى انسحاب القوات الامريكية فلماذا لا يبدأ الانسحاب من الآن ولماذا ينبغي ان يتحمل العراق انتهاك سيادته لسنة 2011؟ وتابعت الصحيفة: معارضو الاتفاقية وهم كثر لا يثقون بالوعود التي تقطعها اميركا بعد ان شاهدوا انتهاكات صارخة لوعودها السابقة حيث نقضت كل المواثيق الدولية وشنت حرباً مدمرة ضد العراق بذريعة وجود اسلحة دمار شامل في العراق. ودعت صحيفة (مردمسالاري) الى رفض الاتفاقية في البرلمان واعادتها الى الحكومة كي تجري عليها اصلاحات وتعديلات سياسية تضمن سيادة واستقلال العراق ولا تعطي المجال للقوات الامريكية ان يشرعنوا احتلالهم للاراضي العراقية والإساءة للمواطن والمقدسات العراقية اكثر من ما فعلوه في السنوات الخمس الماضية. • طلبات غير شرعية اما صحيفة (جمهوري اسلامي) وتحت عنوان (طلبات غير شرعية) تناولت في افتتاحيتها صباح اليوم تقرير البرادعي الاخير حول ملف ايران النووي وكتبت تقول: مرة اخرى وكعادته اصدر محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً مزدوج المعاني حول نشاطات ايران النووية، فهو يؤيد من جهة الانشطة النووية الايرانية بانها ذات طابع سلمي ويعتبرها سلمية، ومن ومن جهة اخرى يطالب بقضايا خارج اطار الاتفاقات الموجودة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتابعت الصحيفة بالقول: يتحدث البرادعي في تقريره عن دراسات مزعومة للوكالة تقضي بعدم تعاون ايران مع الوكالة، بالرغم من ان ايران زودت الوكالة الدولية للطاقة لذرية بجميع المعلومات المطلوبة منها. وقد اعلنت الوكالة ان جميع نشاطات ايران النووية ذات طابع سلمي في حين يدعي الامريكيون ان ايران لم تكشف عن انشطتها غير السلمية، واللافت للنظر ان الامريكيين لم يقدموا أدلة ادعاءاتهم الى الوكالة الدولية للطاقة للذرية واكتفوا فقط بان على ايران ان ترد على اتهاهاتهم الواهية. واكدت الصحيفة ان الجمهورية الاسلامية ورغم كل هذه الضغوط والاتهامات تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب القوانين والمعاهدات الدولية، لكن اذا ارادت القوى الاستكبارية ان تهدّد سيادة واستقلال ايران وحقها المشروع في امتلاك الطاقة النووية السلمية، فسوف تخرج ايران من حل هذه المعاهدات الدولية واولها معاهدة خطر السلاح النووي.