ايران: عشرة منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم

ايرز ما يلفت الانتباه على صدر الصفحات الاولى لعدد من الصحف الايرانية الصادرة صباح هذا اليوم في طهران هو قرار الحكومة الايرانية بناء 10 منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم

ايرز ما يلفت الانتباه على صدر الصفحات الاولى لعدد من الصحف الايرانية الصادرة صباح هذا اليوم في طهران هو قرار الحكومة الايرانية بناء 10 منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم. • ايران: عشرة منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم صحيفة (جام جم) وتحت عنوان (عشرة منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم) كتبت تقول: قررت الحكومة الايرانية في اجتماعها يوم امس الاحد تكليف مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية وضع تصاميم لتأسيس عشرة منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم مماثلة لمنشأة نطنز في غضون شهرين. ووفق الخطة التنموية الرابعة فان الحكومة الايرانية ينبغي ان تبني محطات نووية لتوليد 20 ألف ميغاواط من الكهرباء حيث ان الخطوة المهمة في هذا السياق تتمثل بتشييد عشرة منشآت نووية لتخصيب اليورانيوم بحجم منشأة نطنز. وتابعت صحيفة (جام جم) بالقول: لقد اوضح الرئيس احمدي نجاد في اجتماع الحكومة يوم امس ان هناك حاجة لتشغيل 500 ألف جهاز طرد مركزي من أجل تأمين 20 ألف ميغاواط من الكهرباء، واكد الرئيس الايراني على ضرورة بلوغ هدف انتاج وقود نووي يتراوح ما بين 250 و300 طن لذلك سيتم الاستفادة من اجهزة طرد مركزي جديدة ذات سعة أعلى. واضافت الصحيفة ان اجتماع الحكومة ناقش ايضا انتاج وقود نووي مخصب بنسبة 20 بالمئة، وقالت: بعد أن رفضت الدول 1+5 المسيطرة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تزويد ايران بهذا الوقود اللازم لتشغيل منشأة طهران للابحاث الطبية، من حق ايران ان تدرس توفير هذا الوقود ذاتياً بالاعتماد على خبراتها المحلية. • الشعب يطالب بخفض التعاون مع الوكالة الذرية اما صحيفة (جمهوري اسلامي) فكتبت على صدر صفحتها الاولى بخط عريض: البرلمان الايراني يحث الحكومة على خفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية قرارها الاخير. وكتبت الصحيفة تقول: بعد القرار الجائر لمجلس حكام الوكالة يوم الجمعة الماضي الذي دان التعاطي الايراني مع الوكالة ودعا القرار طهران الى التعليق الفوري لإعمال بناء منشأة فوردو، وفي رد حاسم على هذا القرار، تدرس ايران تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ابعد الحدود. وخلال مناقشة البرلمان قرار مجلس حكام الوكالة، حذر رئيس البرلمان علي لاريجاني الدول الست من التحايل السياسي، واكد ان ايران ستتخذ خطوات جديدة في التعامل مع الغرب ومع الوكالة اذا لم يكفوا عن اعتماد سياسة الجزرة والعصا التي وصفها بالمهزلة. وتابعت الصحيفة بالقول: ان قرار الوكالة الاخير جاء من باب المزايدة السياسية ويشير الى ان هدف مجموعة 1+5 من المباحثات مع ايران ليس سوى نوع من التحايل السياسي، مؤكدا انها لعبة بالية ولن توفر فرصة جديدة للتفاوض. • ألم يأن الوقت لنضع حداً لقرارات الوكالة الذرية؟ اما صحيفة (كيهان) المبدئية وتحت عنوان (ألم يأن الوقت؟) تسائلت في مقالها الافتتاحي صباح اليوم: ألم يأن الوقت لنضع حداً على الممارسات والقرارات الخارقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اعلان انسحابنا من معاهدة (ان بي تي) وتعليق عضويتنا في هذه الوكالة؟ ووصفت الصحيفة مواقف الوكالة ومجلس حكامها خلال السنوات السبع الماضية مع ايران بالعدائية والظالمة رغم ان الجمهورية الاسلامية فتحت ابوابها لمفتشي الوكالة وكاميراتهم واجهزة المراقبة ومدير الوكالة الذي زار ايران عدة مرات، فلا يمكن ابداً ان نتوقع من منظمة دولية تخضع لنفوذ امريكي وبريطاني وفرنسي وصهيوني سافر ان تنصف مشروع ايران النووي. وتابعت الصحيفة بالقول: نحن في (كيهان) وقبل سبع سنوات عندما زار البرادعي لاول مرة ايران قلنا إن تَوًقُّع التعامل الحيادي والمنصف من هذه الوكالة مع ايران هو وهم بامتياز، ومادامت هذه الوكالة لا تنبس ببنت شفة حول ترسانة الكيان الصهيوني النووية ولا تطالب الدول المستكبرة في العالم بامحاء الترسانات الضخمة من القنابل النووية في بلدانها، لا يمكن الاعتماد على هذه الوكالة ابداً. واعتبرت صحيفة (كيهان) ان تجربة ايران في السنوات السبع الماضية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي تجربة مُرَّة جداً ادت الى عدة قرارات سياسية تدين ايران بضغط من امريكا والدول الاوروبية المهيمنة على مجلس حكام هذه الوكالة، كما ادت هذه التجربة الى فرض ثلاث مجموعات من العقوبات الاقتصادية والتجارية في اطار ثلاث قرارات دولية ومن مجلس الامن ضد ايران. وخلصت الصحيفة بالقول: يوم امس وفي خطوات جيدة، حث البرلمان الحكومة على خفض تعاونها مع الوكالة وقررت الحكومة بناء عشرة منشآت نووية جديدة، لكن هذه الخطوات ورغم اهميتها ليست كافية ولا تشكل علاجاً لأمراض الدول 1+5 المسيطرة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فالعلاج الوحيد والناجع هو الخروج من معاهدة خطر الانتشار النووي (NPT) وتعليق عضوية ايران في هذه الوكالة، حسب هذه الصحيفة. • وداعاً لمن تحفّظ في واجبه...!! اما صحيفة الوفاق الناطقة بالعربية وتحت عنوان (وداعاً لمن تحفّظ في واجبه) فنقرأ في افتتاحيتها: بعد اثنى عشر عاماً على توليه إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ترك محمد البرادعي كرسي الرئاسة لخلفه الياباني يوكيا أمانو، بكل ما في الوكالة من ملفات مفتوحة على شهية الغرب وأهوائها. وبالرغم من ان البرادعي كان ينتمي الى مجتمع عربي كمصر، وعائلة إسلامية ممتدة من شرق آسيا الى غرب أفريقيا، غير انه لم يبرز كشخصية مستقلة ذات رؤية عادلة في القضايا المصيرية للشعوب، كما كان متوقعاً منه. وأعتبرت الصحيفة ان البرادعي حاول إرضاء الغرب رغم معرفته بمطالبه غير القانونية، ولم يتجرأ على الدفاع عن المظلوم رغم وقوفه على حقّه. فكانت تقاريره مزدوجة المعاني، ومليئة بالعبارات الغامضة، مما سمح للغربيين باستغلالها حسب أهوائهم واستراتيجياتهم السلطوية. وأكدت صحيفة الوفاق ان البرادعي لم يَقُمْ بواجبه في مواجهة الخطر النووي الصهيوني، بل حافظ على صمته تجاه هذا الخرق الفاضح لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، وواكب أحياناً الغربيين ومنع الحديث عن الترسانة الصهيونية التي تضم أكثر من مئتي رأس نووي جاهزة للإطلاق. وتابعت الصحيفة بالقول: ان مواقف البرادعي ورغم كل التعاطف الذي وجده من العالم الثالث وخاصة العرب والمسلمين، ظلت رهينة الغرب، حتى انه استسلم لسياسة العصا والجزرة، ليصدر تقريره الأخير ضد ايران بعيداً عن الأمانة والأخلاق، وحتى الواجب الإنساني الموكل إليه، وهو الحفاظ على حقوق الدول في استخدام التقنية النووية في المجالات السلمية. وخاطبت الوفاق محمد البرادعي في ختام مقالها بالقول: أين الحق الذي أثبتَّه عبر إدارتك وأين الباطل الذي دحضته في زمنك. فها هو الملف الإيراني وبالرغم من شفافية تعاون طهران مع الوكالة، بقي في التجاذب السياسي كورقة للتغطية على جرائم الغرب، فيما المشروع النووي العسكري الصهيوني يواصل عمله لصنع الجيل الجديد من الرؤوس النووية الفتاكة، وبدعم من نفس القوى الغربية الداعية لحظر أسلحة الدمار الشامل. فأين أنت يا سيد البرادعي، وهل أرضيت ضميرك في عهدك في الوكالة؟!!