استقبال الاخطار

ركزت الصحف الايرانية الصادرة اليوم في طهران على الاثار السلبية التي تعيشها المنطقة من جراء الاحتلال الاميركي للعراق. وكذلك ازدواجية المعايير بالنسبة للسياسة الاميركية بعد قرار مجلس الامن الدولي الاخير ضد المفاعل النووية الايرانية السلمية والسماح لكيان الاحتلال الصهيوني في امتلاك الاسلحة النووية

ركزت الصحف الايرانية الصادرة اليوم في طهران على الاثار السلبية التي تعيشها المنطقة من جراء الاحتلال الاميركي للعراق. وكذلك ازدواجية المعايير بالنسبة للسياسة الاميركية بعد قرار مجلس الامن الدولي الاخير ضد المفاعل النووية الايرانية السلمية والسماح لكيان الاحتلال الصهيوني في امتلاك الاسلحة النووية. •استقبال الاخطار صحيفة رسالت تناولت القرار (1737) الذي صدر عن مجلس الامن الدولي وباقتراح امريكي اوروبي بشأن الملف النووي الايراني فقالت: بعد ساعات قليلة من المصادقه على القرار اعلن الكيان الصهيوني تأييده لقرار مجموعه (5+1) ودعمه الكامل له فيما اشار وزير الدفاع الصهيوني الى ضرورة فرض الحصار على طهران. ولم يقل رأي وزير الخارجية الصهيوني عن تلك الآراء. ثم تابعت الصحيفة قائلة ان مجلس الامن الدولي اصدر قراره في الوقت الذي اكد العشرات من مفتشي الوكالة الدولية على عدم وجود اي انحراف في مسيرة النشاطات النووية الايرانية. كما ان السيد البرادعي اكد مراراً على عدم وجود اية انحرافات وان النشاطات النووية سلمية وغير عسكرية والنقطة الاخرى هي ان رئيس الوزراء الصهيوني قد اعلن عن امتلاك كيانه للقنبلة النووية. والدول التي اصدرت القرار تمتلك مئات الرؤوس النوويه فضلاً عن ان فرنسا هي اول من اهدى الكيان الصهيوني قنبلة نووية. وكل هذه النقاط تؤكد بان القرار 1737 الذي صدر عن مجلس الامن الدولي يختلف عما جاء في معاهدة منع الانتشار النووي، ويفتقد للشروط الحقوقية والقانونية، كما انه يعني الوقوف بوجه التطور العلمي والاقتصادي في ايران التي تعتبر الدولة الشيعية المواجهة‌ للسياسات الاستعمارية. واضافت صحيفة رسالت قائلة ان القرار 1737 يؤكد بان مجلس الامن الدولي اصبح اداة بيد الصهاينة لمعاداة ايران خصوصاً وان ايران رافعة راية الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وشعوب العالم الاسلامي. بالاضافة الى ان هذا القرار لا شرعية له ولن يرغمنا على الاخذ به لان مجلس الامن الدولي الذي يعارض ما جاءت به الوكالة الدولية، لا قيمة واعتباره له. وان الكيان الصهيوني الذي يرحب بالقرار يجب ان يعلم بانه هو وحماته لن يقدروا على الوقوف بوجه ارادة الشعوب الحرة التي ستنال منهم. •شروط غير مقبولة واما صحيفة همبستكي فقد قالت حول قانون الانتخابات والمشروط التي يجب ان تتوفر لدى المرشحين اذا ما تمت المصادقة على القانون فان دائرة الانتخاب والترشيح ستتحدد وتصغر جداً. وهناك عدة تساؤلات وهي ان عدد سكان ايران هو 70 مليون نسمة. فكم هو عدد اصحاب شهادات الماجستير؟ والسؤال الثاني كم هو عدد اصحاب هذه الشهادة في المدن الصغيرة؟ خصوصاً وانه بالكاد يتم العثور على حملة شهادة البكالوريوس في تلك المدن، والسؤال الثالث هو ان الديمقراطية تعني المشاركة العامة والمشاركة العامة هي الشرط الاساسي لمشاهدة تنوعاً في الافكار والروى. فضلاً عن ان هناك سؤال اكثر اهمية وهو ماذا سيكون مصير النخب الذين لا يحملون هذه الشهادة ‌اي الماجستبر، واذا ما اطلعنا على المعلومات الموجودة في وزارة التعليم نشاهد ان النخب يحتلون مكانات مرموقة وبعض منهم يعتبر من الشخصيات المشهورة‌ في المجتمع. واضافت الصحيفة قائلة الى جانب بروز بعض الاحتمالات كتزوير الشهادات للحصول على شهادة الماجستير فان اصناف كثيرة في المجتمع سيحرمون من التمثيل في مجلس الشورى الاسلامي كالكسبه والتجار واصحاب الحرف والطلبة وطلبة العلوم الدينية. وان الاستطلاعات التي اجريت في اوساط رجال العلم والسياسة والكتاب تؤكد ان الدورات الاولى والثالثة لمجلس الشورى الاسلامي كانت اكثر نشاطاً من باقي الدورات في الوقت الذي لم تكن هناك ادنى محدوديات لدخول المجلس في دورته الاولى. واخيراً قالت صحيفة همبستگي ما نرجوه من نواب مجلس الشورى الاسلامي ان يعيدوا النظر في قرارهم وعلى مجلس صيانة الدستور ان ياخذ هذه التساؤلات بنظر الاعتبار خصوصاً وان اكثر النواب المحسويين على التيار الاصلاحي والمبدئي في المجلس قد رفضوا مثل هذا القرار. •شروط غير مقبولة صحيفة اعتماد ملي علقت على القانون الخاص بالانتخابات والذي صادق عليه مجلس الشوري الاسلامي بتحرير شروط خاصة لخوض انتخابات مجلس الشورى فقالت: ان مجلس الشورى الاسلامي وضع شروطاً خاصة امام من يريد ترشيح نفسه وهي ان يكون المرشح حاملاً لشهادة الماجستير والثاني ان تكون له 5 سنوات خدمة على الاقل. ومع ان مجلس صيانة الدستور لم يعط رايه في القانون بعد، الا ان هناك تساؤلات كثيرة على هذا القانون وهي: هل ان نواب المجلس السابع يعلمون بان من يحمل هذه الشهادة في المدن والقصبات الصغيرة قليلون جداً وهذا يعني حرمان هذه المناطق من خوض انتخابات المجلس، كما ان حاملي هذه الشهادة يلاقون بعض الصعوبات في الحصول على وظائف في الدوائر الحكومية وغير الحكومية خصوصاً وان مجلس الشورى الاسلامي حدد شهادة الماجستير والدراسات العليا. فكيف اذا تكون لاصحاب هذه الشهادات خدمه 5 سنوات. واضافت صحيفة اعتماد ملي وبصورة عامة فان من يريد ان يرشح نفسه لمجلس الشورى الاسلامي ان يطوي مراحل صعبة جداً بالاضافة الى ان الآلاف من حملة شهادة البكالوريوس سيحرمون من خوض هذه الانتخابات وهذا يعني ان عدد محدود ومن طبقات محدودة من المجتمع يحق لهم دخول مجلس الشورى الاسلامي ناهيك عن انه قد لا يكون للعديد مهم ادنى فكرة عن حالة سكان المدن الصغيرة وبالتالي من سيستفاد هم سكان المدن الكبرى. تحت عنوان (الحرب الامريكيه حرباً لاستمعار البلدان) نشرت صحيفة ابرار مقالها الذي علقت فيه على حقيقة الاهداف الامريكية في العراق فقالت: لم تكن قضية الاطاحة بنظام الدكتاتور العراقي صدام ولم تكن قضية الاسلحة المحرمة دولياً من الاهداف الحقيقية للادارة الامريكية في حربها ضد العراق. وان الهدف الاول والاساس الذي تتوخاه امريكا من احتلال العراق هو السيطرة على المخزون الهائل للنفط في العراق. وتبديل المنطقة الى منطقة نفوذ للكيان الصهيوني. فامريكا لا يمكن ان تتغاضى عن النفط في العراق. فهي ومن خلال السيطرة على آبار النفط العراقية ستتمكن من دخول منافسات اقتصادية حادة مع الدول الكبرى. ثم تابعت الصحيفة قائلة حسب ما جاء في تحليل لصحيفة اماراتيه فامريكا بصدد تشييد 14 قاعدة عسكرية في العراق وبالقرب في المناطق النفطية وبطبيعتها ستضم اكثر من 100 الف جندي، وقد اكد البنتاغون على ان هذه القواعد ستسهل عمل القوات الامريكية لمهاجمة مناطق ودول اخرى، الامر الذي يعني ان هناك دول اخرى في قائمة امريكا لمهاجمتها. ويجب على العالم ان ينتظر ازمات اكبر وحروباً اشد واطول. وذهبت الصحيفة الى القول الصحيفة الاماراتية تؤكد ان لامريكا احلاماً ذهبية في استعمار المنطقة الا ان ذلك صعب المنال. فامريكا تواجه ازمات لا يمكن ان تحلها بسرعة لتحقيق تلك الاحلام. فالتحولات التي تشهدها امريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الاوسط من قبيل سيطرة حكومات مناهضة للسياسة الامريكية في فلسطين والعراق. واخيراً قالت صحيفة ابرار ان النقطة الاهم في كل ما ذكر هي ان العالم الاسلامي والشعوب المناهضة لامريكا تواجه مسؤولية كبرى وهي العمل بيقظة ووعي وحذر شديد لاجهاض المؤامرات الامريكية. •القرصنة والفلتان..!! صحيفة الوفاق الناطقة باللغة العربية علقت على التخبط الامريكي والقرصنة التي تمارسها في اختطاف الدبلوماسيين الايرانيين المعتمدين لدى الحكومة العراقية فقالت في مقال تحت عنوان (القرصنة والفلتان..!!): ان اعتقال الدبلوماسيين الايرانيين في بغداد ليس تحديا لايران ولا نصرا لامريكا بقدر ما هو اهانة للمواثيق والاعراف الدولية التي يجب على الامريكيين الالتزام بها قبل غيرهم. وهذا الانتهاك الصارخ لشرعة الامم المتحدة التي تنص على حصانة الدبلوماسيين يعتبر بدعة قد لا تتوقف عند حدود العراق، مما يجب ان يتحمل الامريكيون عواقب هذا الاعتداء الصارخ. فالولايات المتحدة التي قفز رقمها القياسي في انتهاك القوانين من احتلال المدن وقتل الابرياء ودعم الصهاينة المعتدين الى التدخل السافر في شؤون الدول الاخرى ورعاية الارهاب ضد من تراه مخالفا لسياساتها تعمل جاهدة لادخال العالم الى مرحلة الفلتان الامني واللاقانون، حيث تجيز لنفسها ارتكاب المحرمات في وقت لا تتحمل حتى مطالبة الآخرين بحقوقهم المشروعة. ثم تابعت الصحيفة قائلة : من طرائف الاحتلال في العراق ان هذا الحدث تزامن مع قيام القوات البريطانية المحتلة ايضا بهجوم على الشرطة العراقية لاطلاق سراح سجناء بذريعة الخوف على حياتهم من الحراس. واكدت الوفاق قائلة: اننا لا نشك بان لدى الامريكيين والانجليز في العراق اهداف مبيتة، فهم ليسوا حريصين على شعب العراق وأمنه واستقراره، وقد كشفوا عن نواياهم هذه طوال الاعوام الاربعة الماضية. ونظرا الى ان المجتمع العراقي ذاق هذه التجربة المريرة، فان المحاولات الانجلوأمريكية في اعادة الاعتبار الى قواتهم باتت ضربا من الخيال. فاتهام دول الجوار بالتدخل وممارسة الفوضى الخلاقة لا يمكنهما إعادة الاعتبار للاحتلال، فهم مهزومون مسبقا ليس في العراق فحسب، بل في كل البلدان التي يتواجدون فيها بشكل مباشر او غير مباشر. واخيرا قالت الصحيفة : ان زمن الاحتلالات المخملية ومسرحيات المخادعة قد انتهى، فالشعوب ترفض الاستهتار بحياتها ومستقبلها، والديمقراطية التي وهبها بوش للعراق كافية لان تطرد جيوشها واساطيلها من الشرق الاوسط والادنى وكل بلد مر منه الغزاة.