قرارهم الاخير كان ضعيفا

ركزت اكثر الصحف الايرانية على مواضيع في الشأن الداخلي كالانتخابات الاخيرة ونتائجها وردود افعال التيارات السياسية لها. والملف النووي الايراني وقرار مجموعه (5+1) الاخير، كما تناولت في الشأن الخارجي السياسة الامريكية.

ركزت اكثر الصحف الايرانية على مواضيع في الشأن الداخلي كالانتخابات الاخيرة ونتائجها وردود افعال التيارات السياسية لها. والملف النووي الايراني وقرار مجموعه (5+1) الاخير، كما تناولت في الشأن الخارجي السياسة الامريكية. • قرارهم الاخير كان ضعيفاً صحيفة (جام جم) نشرت تحليلاً للكاتب الايراني الدكتور پيروز مجتهد زادة حول قرار مجموعه (5+1) بشان النشاطات النووية الايرانية فقالت: مع ان اتفاق مجموعه (5+1) على قرارهم الاخير كان ضعيفاً الا انهم اتفقوا على توجيه التحذيرات لايران ولكن الجانب الايراني التزم الصمت لانه كان عارفاً مسبقاً بما ستقوم به المجموعه الغربية. وتابع الكاتب قائلاً: المؤسف هنا هو لماذا لم يعر المسؤولين في ايران اهمية للمقترحات التي كانت تنص الى اعلان ايران بقطع علاقاتها وتعاونها مع الوكالة الدولية قبل ان يصور القرار عن مجموعة (5+1) باحالة الملف الايراني الى مجلس الامن كان فاقداً الشرعية القانونية. والاكثر من ذلك هو ان الملف قد تمت مناقشته في اطار الفصل السابع من منشور الامم المتحدة وهو الخاص بحالات التهديد ونقض شروط السلام العالمي. في الوقت الذي كان الملف فاقداً لاي وثائق تدل على ان ايران مخطئة او تهدد السلام العالمي. وعليه كان الافضل ان نتحرك قبل صدور القرار بقطع علاقاتنا مع الوكالة الدولية. واخيراً قال كاتب المقال: المؤمل هو ان تبدي ايران الاسلامية ردود افعال قوية بغض النظر عن مدى قوة وضعف قرار مجموعة (5+1) وان ردود الافعال الايرانية يجب ان تكون قوية بشكل تجبر الدول الغربية على ارجاع الملف من مجلس الامن الدولي الى‌ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي هو المكان القانوني والشرعي لمناقشة ملف بلادنا النووي. • الفوضى الخلاقة الفوضى الخلاقة..!! تحت هذا العنوان نشرت الوفاق مقالا تناولت فيه سياسة الادارة الامريكية وتصريحات وزير الدفاع الجديد بالبقاء في المنطقة لفترة طويلة ومطالبت القيادات العسكرية بزيادة عديد القوات القتالية الامريكية في العراق فقالت : لا شك بان مثل هذه التصريحات لن تساعد الحلول المطروحة على الساحة العراقية، حيث المطالبة كانت بازالة الاحتلال ووضع جدول زمني لانهاء تواجده، غير ان الحديث عن بقاء القوات الاجنبية في المنطقة وتوغل القتلة الى العراق ليس لا يخدم مصلحة الامن فحسب، بل يعكر الاجواء ويبرر تفشي الارهاب، لأن القوات الامريكية الموجودة في العراق لا تعاني من نقص في العدد والعدة، بل هي شاهد زور على قتل المدنيين والتفجيرات المتنقلة ان لم تكن تحت اشرافها. اما الوعيد ببقاء الوجود العسكري الامريكي في المنطقة وتزايد الاساطيل فهو لا يخيف احدا بل سيؤدي الى زيادة مشاعر الكراهية تجاه قوة معادية لا تقيم وزنا لحقوق الدول والشعوب وتنتهك ابسط الاعراف والمواثيق الدولية. كما لا يزيد الامريكيين هيبة ولا مقدرة، لانهم اثبتوا عجزهم في بسط الامن في بلد مر على احتلاله قرابة اربعة اعوام. وتابعت الصحیفة قائلة: الادارة الامريكية تتخبط في أزمات من صنعها وبدأت تتهالك في داخلها ولم يبق لها الا لغة العربدة والتهديد بعد تضحيتها بالامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وضربها جميع الاعراف والقوانين الدولية عرض الحائط وتعاملها مع العالم كرهائن، وارتكابها اكثر المجازر الوحشية وتدميرها البلدان وسلبها الحرية والاستقلال من الشعوب ومشاركتها في المؤامرات الصهيونية أفقدت الغرب ما تبقّى من ماء وجه. وحول حقیقة السياسة الامريكية قالت : لم تعد امريكا بعد اليوم البلد الاول للديمقراطية ولا فرنسا مهدا للحرية ولا بريطانيا صاحبة الحنكة. فهناك فجوة خلقها العداء الغربي للشرق وخاصة ضد المسلمين، حيث مارسوا ابشع انواع الارهاب والقتل ولازالوا يسعون الى المزيد، مما جعل الشعوب كلها على اطلاع عن عمق العداء والكراهية التي يحملها رواد الديمقراطية. وانهت الوفاق مقالها بالقول : لا ننسى بان هناك مؤامرة للفتنة يسعى الغرب ان يروجها في الوسط الاسلامي، وهي خلق النعرات الطائفية، وهذا يتطلب وعيا اسلاميا مضاعفا منعا لتحقيق مآرب العدو. • شروط خاصة صحيفة (رسالت) علقت على قرار مجلس الشورى الاسلامي الاخير حول وضع الشروط الخاصة بالانتخابات واهلية المرشحين فقالت: في قرار لا مثيل له اكد نواب مجلس الشورى الاسلامي على ان المرشحين لانتخابات هذا المجلس يجب ان يكونوا من حملة شهادة الماجستير فقط، في اطار اصلاح الفقرة الرابعة من المادة 28 من الدستور العام للبلاد. ولكن لماذا ستثنى المجلس السابع من هذا الشرط؟ ثم تابعت الصحيفة قائلة ان التأكيد على هذا الشرط سيضيع حقوق الشعب في خوض الانتخابات، وسيصبح بمثابة التأكيد على دخول مجموعة خاصة في هذا المجلس في الوقت الذي يوجد هناك من يحمل تجارب صخمة‌ في السياسة والحياة ولكن يحرم من دخول المجلس ويحرم الشعب من الاستقادة‌ من هذه التجربيات. وان لمجلس الشورى الاسلامي الحق في تصويب القوانين ولكنه لا يحق له ان يحرم الشعب من ممارسة العمل السياسي ودخول المجلس. واخيراً قالت صحيفة (رسالت): ان نظام التشريع ومن القوانين في البلاد يعاني منه مشاكل هيكلية وادارية عديدة وان هذه المشاكل تكمن جلها في قانون انتخابات مجلس الشورى الاسلامي، من قبيل صغر الدوائر الانتخابية، وعدم حضور التيارات والكتل السياسية في هذا المجلس، وضعف عمل اللجان المنبثقة عن هذا المجلس وقضايا من هذا القبيل يجب على مجلس الشورى الاسلامي ان يعمل لايجاد حل لها بصورة‌ جادة . لا ان يحدد معدل الشهادات لدى النواب ويحرم الآلاف من خوض الانتخابات وعليه يجب على المجلس المبدئي السابع ان يعيد النظر في قراره هذا في اسرع وقت.