لا تستوي الامور قبل فتح القصير وبعدها

أبرز ما نطالعه في الصحف الايرانية الصادرة في طهران اليوم الاثنين: لا تستوي الأمور قبل الفتح وبعده. سياسات السلطة الفلسطينية المعادية الشعب الفلسطيني. الديمقراطية الأمريكية.

لا تستوي الامور قبل فتح القصير وبعدها

ونبدأ مع (كيهان العربي) التي قالت تحت عنوان "لا تستوي الامور من قبل الفتح وبعده": يعتبر تحرك الجيش السوري وبعد ايام فقط من فتح مدينة القصير الاستراتيجية وريفها لاستكمال مهام قتالية، لتخليص البلد من ارهاب المجموعات المسلحة، مؤشر قوي على اقتداره ومعنوياته العالية لانجاز أية مهمة تناط به، وهذا برهان ساطع على ان الجيش السوري يمسك بزمام الامور في الميدان ولا ينقصه شيء سوى استلام الاوامر للتحرك.

وما ان صدرت اليه الاوامر حتى بدأ الجيش السوري تحركه وفي عملية واسعة بهدف استرجاع مدينة حلب وريفها ذات الموقع المتميز والهام، والتي سيكون لرسملتها في المفاوضات اهمية فائقة كما القصير. فاستطاع الجيش في الساعات الاولى من تحرير عشر بلدات في ريف حلب وهو يواصل تقدمه لتضييق الخناق على بعض احياء حلب الذي يتمركز فيها المسلحون.

وتابعت كيهان العربي تقول: التحرك الميداني للجيش السوري على الارض اثبت انه ماض بعزيمة لا تلين لكنس المجموعات الارهابية، التي زجت في اتون الازمة السورية خدمة للاجندات الدولية والاقليمية المعادية لهذا البلد وتدميره ضمانة لحماية أمن الكيان الصهيوني. وما يجب ان تلتفت اليه الاطراف المعادية لسوريا وتتخذه في الحسبان بان العد العكسي لهزيمتهم النهائية قد بدأت وعليهم اعادة النظر في حساباتهم قبل التوجه الى مؤتمر "جنيف 2"، وليعلم المفاوض الامريكي بأن المواقف قبل القصير لم تكن نفسها بعد القصير وهكذا ينسحب الامر على مصير حلب والمناطق التي لازالت تحت سطوة المجموعة المسلحة المدعومة من الخارج.

سياسات السلطة الفلسطينية المعادية الشعب الفلسطيني

واما صحيفة (رسالت) فقد علقت على "سياسات السلطة الفلسطينية المعادية الشعب الفلسطيني" فقالت: لاتزال السلطة الفلسطينية تسير في الطريق المعاكس لمصالح الشعب الفلسطيني، ففي الوقت الذي تؤكد حماس ضرورة تشكيل حكومة الانقاذ الوطني طبقاً لبنود اتفاقيات الدوحة والقاهرة، قام محمود عباس بتكليف رامي حمد الله، لتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة سلام فياض، وسرعان ما أدت تلك الحكومة اليمين الدستورية امامه.

وتابعت الصحيفة تقول: ان خطوة ابو مازن بتعيين رامي حمد الله رئيساً للوزراء، في الوقت الذي توجد هناك حكومة منتخبة في غزة، تؤكد وجود نوايا لدى محمود عباس لخدمة الغرب في مؤامرتهم الخطرة لإزالة المقاومة الفلسطينية عن المعادلات السياسية الفلسطينية. وتؤكد ايضاً جهل السلطة الفلسطينية لحقيقة الشعب الفلسطيني الذي سئم المبادرات الخيانية، واتخذ قراره بالوقوف الى جانب المقاومة بصفتها السبيل الانجع لتحقيق اهدافه لتحرير وطنه.

واخيراً قالت صحيفة (رسالت): ان خطاب المقاومة الفلسطينية عصي على السقوط، وان انصاره في تزايد مستمر. وعلى السلطة الفلسطينية ترك سياساتها بالمضي في الطريق المعاكس لمصالح الشعب الفلسطيني، واعادة النظر في حساباتها قبل ان تسقط الى حيث لا رجعة، خصوصاً وانه تبين للشعب الفلسطيني حقيقتها.

المبادئ الامريكية لخدمة الصهاينة

(سياست روز) قالت بشأن "المبادئ الامريكية لخدمة الصهاينة": تؤكد زيارات جون كيري الى المنطقة، على وجود نوايا لطرح عملية التسوية من جديد لتحقيق سلسلة اهداف تعتبرها واشنطن ستراتيجية بالنسبة لها. فالولايات المتحدة تحاول فرض كلمتها على الغرب بشتى السبل ومنها القضية الفلسطينية، عبر الترويج الى انفرادها في عملية التسوية، كما ان رفضها لتدخل اي دولة غربية في العملية، وسعيها لافشال اية مبادرة اوروبية في هذا المجال، يؤكد ان امريكا لا تريد حل القضية، بل تتخذها ذريعة لبسط الهيمنة فقط.  

وتابعت الصحيفة تقول: من النقاط الاخرى التي تروج لها امريكا هي إلقاء اللوم على الدول العربية والفلسطينيين وتعريفهم بأنهم غير راغبين بانجاح عملية التسوية، بدليل ادعاءات كيري بضرورة تمسك الفلسطينيين بعملية التسوية وترك المواجهة المسلحة، والانكى من ذلك هو رفضه للتطرق لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتجنبه توجيه ادنى ادانة او لوم للصهاينة.

ولفتت الصحيفة الى ان سياسة امريكا حيال الفلسطينيين تتمحور حول اطلاق الوعود على المدى البعيد بدليل تأكيد كيري في اجتماع دافوس في الاردن على ان بلده ستمنح السلطة الفلسطينية اربعة مليارات دولار خلال الاعوام الثلاث القادمة شريطة قبولهم بمفاوضات التسوية في القريب العاجل، وفي المقابل لن تتوقف عن تقديم المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، اي ان لواشنطن آليات خاصة في الشرق الاوسط والمنطقة تتمحور حول تحقيق المطالب الصهيونية في اسرع وقت ممكن، واحالة الحقوق الفلسطينية الى المستقبل المجهول.

الديمقراطية الأمريكية..!!

وتحت عنوان "الديمقراطية الأمريكية..!!" قالت صحيفة (الوفاق): التقصي عن الحياة الخاصة للمواطن الأمريكي تحول الى موضوع الساعة في الولايات المتحدة، وأثار ضجة اجتماعية وإعلامية حول ضرورة هذا القرار الذي واجه انتقاداً شديداً لإستهدافه حقوق المواطن وحريته والديمقراطية التي تتشدق بها الادارة الامريكية. ولتبرير القرار إنبرى اوباما للدفاع عنه واصفاً إياه بالضروري لإستتباب الأمن في البلد، لكنه لم يتعرض الى ما اذا كان هذا القرار يتعارض وحقوق المواطنة التي تكفلها القوانين ام لا.  

وليس بخاف ان رصد مكالمات المواطن الامريكي الهاتفية ورسائله منذ عهد بوش الابن وبعد أحداث سبتمبر حيث شرعت الحكومة بتتبع الحياة الخاصة للمواطنين بحجة ضمان الامن، وهو ما يثير الهاجس لدى المواطن، وربما ستضطره لدفع الثمن باختزال حياته الخاصة. وقد وجهت اتهامات واسعة الى الادارة الامريكية على خلفية هذا القرار، وطالب الرأي العام بتوضيحات مقنعة، غير ان وكالة الامن القومي امتنعت عن تقديمها، في الوقت الذي اعتبرت منظمات المجتمع المدني القرار انتهاكاً لحقوق المواطنة والدستور. وفي ظل هذه المراقبة، هل سيكون المواطن الامريكي واثقاً من عدم تسريب المعلومات الخاصة بحياته، وعدم استخدامها للإبتزاز ولأغراض خارجة عن إرادته، لم يكن واجهها مسبقاً، ما تترك تأثيراً سلبياً على حياة ملايين الأمريكيين.