إشتداد المواجهة بين الحكومة التركية والقضاء حول الفساد

تحولت المواجهة بين الحكومة التركية والقضاء إلى حرب مفتوحة الجمعة، فيما بدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون مثير للخلاف لتعزيز السيطرة السياسية على القضاء، وذلك في خضم فضيحة فساد.

وخرج المجلس الأعلى للقضاة الذي يطاله مشروع القانون بشكل مباشر، احدى ابرز المؤسسات القضائية في تركيا، عن صمته للتنديد بالنوايا "غير الدستورية" لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.

واعتبر المجلس في بيان ان "الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون". واضاف المجلس الذي يعين القضاة ان "هذا التعديل يجعل المجلس خاضعاً لوزارة العدل. وهذا التعديل مخالف للدستور".

ويرمي مشروع القانون الذي اعده حزب العدالة والتنمية الحاكم، الى منح وزارة العدل الكلمة الاخيرة المتعلقة بتعيين القضاة في مؤسسات قضائية مثل المحكمة الدستورية.

وبدأ البحث في مشروع القانون بعد ظهر الجمعة في اجواء متوترة شهدت جدلاً بين الغالبية والمعارضة التي تنتقد الاصلاح اذ تعتبر انه مخالف "لاستقلال القضاء".

واعرب وزير العدل بكير بوزداغ عن استعداده للقبول بـ"تسوية". ورد عليه نائب من حزب الشعب الجمهوري انجين التاي "اذا كنتم مستعدون للتعاون فعليكم سحب مشروعكم".

ومن المفترض ان يعرض النص الاسبوع المقبل امام البرلمان حيث يحظى حزب العدالة والتنمية بغالبية واسعة.

وبعد ثلاثة اسابيع على حملة مكافحة الفساد في 17 كانون الاول، تشكل هذه البادرة آخر حلقات محاولة السيطرة على القضاء التي تقوم بها السلطة المحافظة للتصدي للتحقيق الذي يستهدفها.

والتحقيقات التي يجريها مكتب مدعي اسطنبول اسفرت حتى الان عن سجن حوالي عشرين رجل اعمال وصاحب مؤسسة ونواب، وهم من المقربين من النظام، وذلك بتهم الفساد والتزوير وتبييض الاموال، ودفعت بثلاثة وزراء الى الاستقالة وسارعت بإجراء تعديل حكومي واسع.

واكد وزير العدل الجمعة انه تلقى طلباً لرفع الحصانة عن اربعة وزراء سابقين. وصرح بوزداغ "سندرس هذه الملفات وسنقوم باللازم بعد المراجعة".

ويشتبه اردوغان في ان جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن التي تشن حرباً مفتوحة عليه قد اخترقت صفوف الشرطة والقضاء، وتتلاعب بالتحقيق الجاري حول مكافحة الفساد للاطاحة به قبل اشهر من الانتخابات البلدية في اذار والرئاسية في آب.

وفي الاسابيع الاخيرة، قامت حكومته بحملة تطهير غير مسبوقة في اجهزة الامن الوطني واقالت مئات من كبار الضباط والضباط العاديين في كل انحاء البلد.

وتم ايضاً نقل عدد كبير من القضاة او اقيلوا، كالمدعيين اللذين كانا يشرفان على التحقيق حول مكافحة الفساد في اسطنبول، مما اثار عدداً كبيراً من ردود الفعل القضائية ضد "الضغوط" التي تمارسها الحكومة.

ودعا عدد كبير من النقابات والمنظمات غير الحكومية الى التظاهر ضد الفساد السبت في أنقرة.