مواجهات بين شرطة ومتظاهرين في ولاية القصرين بتونس

وقعت مواجهات الاربعاء في القصرين وتالة في وسط غرب تونس بين شرطيين ومتظاهرين احتجوا على انعدام المساواة الاقتصادية في حين تعددت التظاهرات في البلاد احتجاجا على رفع الضرائب.

وافاد مراسل فرانس برس ان عشرات المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر حزب النهضة الحاكم في القصرين لكن قوات الامن تصدت لهم واطلقت قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم.

وفي مدينة تالة الواقعة في ولاية القصرين والتي شهدت صدامات ليل الثلاثاء الاربعاء، هاجم متظاهرون مركز شرطة واحرقوا قسما منه وفق شهود اكدوا ان قوات الامن انسحبت منه.

من جانب آخر شل اضراب دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) مدينة القصرين الاربعاء.

ودعا الاتحاد الى الاضراب احياء لذكرى سقوط اول شهيد من القصرين خلال ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي قامت احتجاجا على الظلم والفقر وانعدام المساواة بين مختلف ولايات البلاد.

وصرح النقابي الصادق محمود لفرانس برس "اردنا في هذا اليوم الذي يحيي ذكرى او شهيد في القصرين الاحتجاج على التخلف والوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري في منطقتنا".

واضاف "على الطبقة السياسية ان تعلم اننا مازلنا حريصين على تحقيق اهداف الثورة اي الكرامة والحرية والعمل".

وردد مئات المتظاهرين "الشعب يريد اسقاط النظام!".

وقد كانت القصرين التي تعتبر من المناطق الاكثر فقرا في تونس، من النقاط الساخنة اثناء انتفاضة نهاية 2010 وبداية 2011 التي انتهت بالاطاحة بنظام زين العابدين بن علي.

وكثرت التظاهرات والاضرابات في تونس منذ الخريف خصوصا بسبب الركود الاقتصادي.

كذلك جرت تظاهرات واحتجاجات اخرى على ضرائب جديدة فرضت على الشاحنات لا سيما الزراعية منها والنقل الجماعي، دخلت حيز التطبيق اعتبارا من بداية السنة الجديدة، خلال الايام الاخيرة وخرج المتظاهرون في مختلف انحاء البلاد وقطعوا الطرقات امام حركة السير.

واعربت حركة النهضة الاربعاء عن "تفهمها حركات الاحتجاج" تلك ودعت الحكومة الى "مراجعة" تلك الضرائب الجديدة.

وصودق على قانون الميزانية الذي ينص على ضرائب جديدة في كانون الاول/ديسمبر بمواقفة الاغلبية في المجلس الوطني التأسيسي.

وتاتي هذه الاحتجاجات الجديدة في حين يصادق المجلس التأسيسي حاليا على مختلف بنود الدستور الجديد الذي ينوي الانتهاء منه قبل ذكرى الثالثة لاندلاع الثورة في 14 كانون الثاني/يناير التي فجرت الثورات في الدول العربية.