البرلمان التونسي ينهي المصادقة على الدستور الجديد للبلاد

أنهى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس مساء الخميس المصادقة "فصلا فصلا" على الدستور الجديد للبلاد الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/ اكتوبر 2011. وشرع المجلس التأسيسي في التصويت على الدستور في الثالث من الشهر الحالي.

ومن المفترض ان يتم في وقت لاحق، عرض الدستور للتصويت عليه بأكمله في "قراءة أولى" فإن لم يصوت عليه ثلثا نواب المجلس (146 نائبا من أصل 217) يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.

وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يقع طرحه على استفتاء شعبي.

ووصف مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي الانتهاء من المصادقة "فصلا فصلا" على الدستور بـ"اللحظة التاريخية المهمة بعد هذا العمل الجبار".

وكانت اعمال المجلس التاسيسي توقفت منذ الثلاثاء بسبب خلافات حادة بين نواب اسلاميين وعلمانيين حول الفصل السادس من الدستور المتعلق بتجريم التكفير والذي تمت المصادقة عليه في الخامس من الشهر الحالي.

واستأنف المجلس جلساته العامة الخميس بالتصويت على إدخال تعديل "توافقي" على هذا الفصل.

وصوت على التعديل 152 نائبا من أصل 183 شاركوا في عملية الاقتراع مقابل امتناع 16 واعتراض 15.

وأصبح الفصل يقول في صيغته المعدلة "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".