بغداد تهدد بمقاضاة تركيا على خلفية تصدير نفط كردستان

هددت الحكومة العراقية السبت بمقاطعة كل الشركات التركية العاملة في البلاد، واقامة دعوى قضائية ضد حكومة انقرة على خلفية سماحها بتصدير نفط عراقي من اقليم كردستان بدون موافقة بغداد.

وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي في بيان ان "الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة من الاجراءات منها مقاطعة كافة الشركات التركية (النفطية وغيرها) والغاء كافة العقود الحالية معها، اثر سماح تركيا بتصدير نفط الاقليم من اراضيها".

وبدأت عمليات تصدير النفط من اقليم كردستان الى ميناء جيهان التركي بحسب ما اعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز في الثاني من الجاري.

وبحسب يلدز فان بيع مليوني برميل من الخام سيتم من الان حتى نهاية كانون الثاني وستليه شحنات اخرى لاحقا.

ورفضت بغداد ان يبيع الاقليم نفطه بدون العودة الى الحكومة المركزية واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للدستور وتهريبا للنفط.

واضاف لعيبي "على تركيا ان تنظر بشكل واضح ان هذه القضية هي قضية وطنية خطيرة تمس استقلال ووحدة العراق".

وتابع "ليس من مصلحتها التدخل بهذا الموضوع، واذا ما سمحت تركيا فانها كانما تتدخل في تقسيم العراق وهذا بالنسبة لنا كعراقيين خط احمر".

وشدد على ان "اصرارنا على توحيد الايرادات والتوزيع العادل هو لضمان استقرار هذا البلد، وان اي خلل في هذه المنظومة سينعكس على استقرار البلاد".

وقانون موازنة العام 2014 الذي ارسلته الحكومة العراقية الى البرلمان للمصادقة عليه ينص على استقطاع الاضرار التي تسبب بها اقليم كردستان اثر عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية.

وتبلغ حصة اقليم كردستان من موازنة الدولة 17 في المئة علما بان قيمتها لهذا العام هي 140 مليار دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة اعوام ويقوم ببيعه من طريق تركيا وايران، بحسب الحكومة العراقية.

الى ذلك، قال الوزير العراقي ان نتيجة تخلف الاقليم عن تسليم النفط المنتج تسبب بعجز في موازنة العام 2013 التي تبلغ 140 مليار دولار.

واضاف "اتخذنا الاجراءات القانونية سواء في بغداد او انقرة بحق الحكومة التركية والشركات والجهات التي تتعامل بهذا النفط بدون موافقة الحكومة الاتحادية والتي اعتبرته مهربا".

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية السبت ان "العراق يتبع اسلوب الشفافية في الصادارات العراقية من حيث دقة الكميات المصدرة، وايضا الايرادات التي تذهب الي صندوق تنمية العراق (دي ا ف اي) حيث تستقطع خمسة بالمئة الى الديون المترتبة على العراق".

واوضح ان "هناك قرارات اممية تلزم العراق وتلزم جميع الاطراف بما فيها تركيا احترام هذه القرارات".

وتعاقد اقليم كردستان مع شركات اجنبية لاستخراج النفط من اراضيه وقام ببناء شبكة انابيب للتصدير عبر تركيا بدون موافقة بغداد.

واستخدم الاكراد بالتعاون مع الاتراك المنشأة العراقية في ميناء جيهان لتصدير النفط الى الاسواق العالمية واسسوا شركة "كومكو" لهذه الغاية على غرار شركة "سومو" (الشركة الاتحادية العامة لتصدير النفط).

وقال جهاد في هذا الاطار ان "لدى بغداد اتفاقا موقعا يلزم تركيا عدم استخدام المنشاة العراقية في ميناء جيهان لاي طرف كان الا بموافقة الحكومة الاتحادية وبخلاف ذلك يعد خرقا للاتفاق".

واشار الى ان "هذا الاتفاق ابرم في العام 1976، وتم تجديده عام 2010 مع بعض التعديلات البسيطة".

وكانت بغداد استدعت الاسبوع الماضي القائم بالاعمال التركي لديها بشان صادرات النفط ونددت بانتهاك الدستور العراقي.

وقال نائب رئيس الوزراء المسؤول عن شؤون الطاقة حسين الشهرستاني في بيان اثر اللقاء "ان العراق يعتبر تصدير النفط عبر حدوده الدولية دون موافقة الحكومة، انتهاكا".

واتهم المسؤول العراقي السلطات التركية بانها منعت مسؤولين في وزارة النفط العراقية من مراقبة كميات الخام المصدرة من منطقة كردستان.