مهدي جمعة يقدم تشكيلة حكومته المستقلة إلى الرئيس التونسي

قدم مهدي جمعة ليل الأحد إلى الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي تشكيلة حكومة غير متحزبة ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، وتسيّر البلد حتى إجراء انتخابات عامة.

وقال جمعة في مؤتمر صحافي إثر لقاء مع الرئيس التونسي "قدمت له (المرزوقي) تشكيلة الحكومة الجديدة المرشحة لنيل ثقة المجلس الوطني التاسيسي، وان شاء الله تنال ثقة المجلس في اقرب وقت".

وتتكون حكومة جمعة من 21 وزيرا و7 كتاب دولة (وزراء دولة).

وأبقى مهدي جمعة في حكومته على لطفي بن جدو (49 عاماً) وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، رغم اعتراض احزاب المعارضة.

وتتهم المعارضة بن جدو ووزارة الداخلية بالتقصير في حماية النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتله مسلحون في 25 تموز/ يوليو 2013، لانها تلقت في 12 تموز/ يوليو 2013 "مراسَلة" من وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي آي أي) التي حذرت من استهداف البراهمي، لكن الوزارة لم تتخذ اجراءات لحمايته.

ودفع بن جدو بأن معاونيه لم يعلموه بالمراسلة الامريكية، التي سربها موظفون في وزارته الى حقوقيين ووسائل اعلام، إلا بعد اغتيال البراهمي.

واستحدث مهدي جمعة في حكومته خطة "وزير معتمد لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن" أسندها الى رضا صفر (65 عاماً) وهو مسؤول سابق بوزارة الداخلية.

وأسند جمعة حقيبة الدفاع الى القاضي غازي الجريبي الرئيس السابق للمحكمة الادارية.

وقال جمعة في المؤتمر الصحافي "الحكومة شكلتها على اساس 3 معايير هي الاستقلالية والكفاءة والنزاهة" مضيفاً ان فريقه الحكومي يضم "أحسن الكفاءات".

واضاف انه اجتمع عشية الاحد مع فريقه الحكومي وتحدث معه في "منهجية العمل" و"البرامج".

وتابع ان حكومته ستجعل من الإعداد للانتخابات العامة القادمة "أولوية الاولويات".

وتعهد جمعة بتطبيق "كل ما جاء في خارطة الطريق" التي طرحتها المركزية النقابية في 17 ايلول/ سبتمبر 2013 لاخراج البلد من أزمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال محمد البراهمي، وقتل ثمانية جنود يوم 29 تموز/ يوليو 2013 في عمليتين نسبتهما وزارة الداخلية الى مجموعات "تكفيرية".

وقبلت المعارضة وحركة النهضة الاسلامية "خارطة الطريق" التي طرحتها المركزية النقابية على اساس "مبادرة" نشرتها في 29 تموز/ يوليو 2013.

وفي 2013 قتل مسلحون المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وحوالي 20 من عناصر الجيش والامن في عمليات نسبتها وزارة الداخلية الى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها تونس تنظيماً "ارهابياً".