الوكالة الدولية تؤكد توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم حتى 20%

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت الاثنين 20 يناير/كانون الثاني، تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم حتى درجة 20% في منشآتها النووية، وذلك تنفيذاً للصفقة النووية مع السداسية.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سبق أن قال إن بلاده بدأت تنفيذ خطة الأعمال المشتركة مع السداسية، والتي تدخل حيز التنفيذ الاثنين 20 يناير/كانون الثاني، معرباً عن أمله في أن يأتي تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة بنتائج إيجابية بالنسبة للبلاد، بالإضافة الى المساهمة في تعزيز السلام والاسقرار في المنطقة والعالم.

بدوره أكد رئیس منظمة الطاقة الذریة الإيرانية علي أکبر صالحي أن بلاده توقف تخصيب اليورانيوم في "خطوة طوعیة"، وذلك بالتزامن مع تنفیذ خطة الأعمال المشتركة.

ومن المتوقع أن يكون بإمكان طهران استئناف صادراتها من المنتجات البتروكيميائية وبعض المواد الأخرى بحلول مساء اليوم، إذ تعهدت الدول الغربية ببدء تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعليق إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم حتى 20%.

وتنص "خطة الأعمال المشتركة" التي اتفقت عليها الأطراف بشكل نهائي يوم 12 يناير/كانون الثاني، والتي من المقرر تنفيذها في غضون 6 أشهر، على إقدام طهران على بعض التنازلات في مجال برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات والإفراج عن جزء من أموالها المجمدة في الخارح.

ولم يكن الاتفاق سهلاً، إذ تمكن وزراء خارجية دول السداسية وإيران من التوصل الى اتفاق مبدئي في 24 نوفمبر/تشرين الأول، لكن خلافات جديدة برزت بعد ذلك في سياق  مشاورات مكثفة على مستوى الخبراء جرت لصياغة الخطة نهائياً في ديسمبر/كانون الأول وبداية يناير/كانون الثاني.

وكانت إيران قد تعهدت بإيقاف عمليات تخصيب اليورانيوم لدرجات تزيد عن 5% بالإضافة الى التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب لدرجة 20% عبر تقليص نسبة تخصيبها. كما التزمت الحكومة الإيرانية بالكف عن نصب أجهزة طرد مركزي جديدة في المنشآت النووية وإيقاف عمليات بناء المنشآت الجديدة لتخصيب اليورانيوم وتجميد برنامج إنتاج البلوتونيوم.

بدورها، تعهدت الدول الغربية بتخفيف العقوبات على طهران، التي سبق أن فرضتها بشكل أحادي، مع أن تبقى العقوبات الدولية في مكانها طوال فترة الأشهر الستة. كما ستحصل إيران تدريجياً على نحو 7 مليارات من أصولها المجمدة في الخارج، علماً بأن قيمة مجمل الأموال المجمدة تبلغ 100 مليار دولار. وسيتم الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأموال المجمدة في 29 يوليو/تموز الذي يصادف اليوم الآخر من تنفيذ خطة الأعمال المشتركة.

هذا وسيتعلق تخفيف العقوبات برفع القيود المفروضة على الصادرات الأمريكية من المنتجات البتروكيميائية وتوريدات قطع غيار السيارات والذهب والمعادن النفيسة الأخرى الى إيران.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة السداسية الثلاثاء اجتماعاً على مستوى المديرين السياسيين لبحث تنسيق خطواتها القادمة تجاه البرنامج النووي الإيراني.