البرلمان التونسي يبحث عن توافقات حول مسائل خلافية في الدستور

واصل رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس الاثنين اجتماعاً بدأ الاحد، لإيجاد توافقات حول فصول خلافية في مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي صادق المجلس على أغلب مواده.

وكان من المفترض ان يعقد المجلس التأسيسي الاحد جلسة عامة بداية للتصويت على آخر أبواب الدستور وعلى فصول خلافية في أبواب أخرى، لكن المجلس أعلن تأجيل الجلسة الى الاثنين.

والاحد عقد رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التاسيسي اجتماعاً لايجاد توافقات حول مسائل خلافية تتعلق بفصول باب "الاحكام الانتقالية" وهو آخر أبواب الدستور، إضافة إلى فصول في أبواب أخرى.

وأوردت وكالة الانباء الرسمية التونسية نقلاً عن مفدي المسدي الناطق الرسمي باسم المجلس التأسيسي ان الاجتماع الذي تواصل حتى فجر الاثنين مكن من تجاوز العديد من القضايا الخلافية وتحقيق توافقات وأن هناك مسائل أخرى لم يتم الحسم فيها بعد وأهمها الفصل السادس من الدستور.

وأضافت الوكالة ان الاجتماع تواصل ظهر الاثنين دون إحراز توافقات حول هذا الفصل.

وفي الخامس من الشهر الحالي، صوت 131 نائباً من أصل 182 شاركوا في عملية الاقتراع، على تعديل الفصل السادس الذي تم بموجبه تجريم "التكفير والتحريض على العنف".

وجاء التعديل اثر إعلان منجي الرحوي النائب المعارض في البرلمان إصدار "تكفيريين" فتوى دينية بقتله على خلفية تصريح صحافي اتهمه فيه النائب حبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة الاسلامية بـ"معاداة الاسلام".

وأصبح الفصل السادس بقول في صيغته المعدلة "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف".

والأحد، طالب المجلس الاسلامي الاعلى وهو هيئة رسمية تخضع لإشراف الحكومة، في بيان بحذف مسألتي "حرية الضمير" و"تحجير (تجريم) التكفير" من الدستور.

وقالت وكالة الانباء الرسمية ان أكثر من 100 نائب بالمجلس التاسيسي وقعوا على عريضة طالبوا فيها بحذف تجريم التكفير من الدستور.

وبعد الاطاحة مطلع 2011، بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، ظهرت في تونس جماعات "تكفيرية" قالت وزارة الداخلية انها مسؤولة عن قتل و"ذبح" عناصر في الجيش والشرطة واغتيال المعارضين العلمانيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013.