محمود عباس يجدد التزامه بمفاوضات التسوية مع الاحتلال

جدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الاثنين، التزامه بالمفاوضات السياسية مع الجانب الصهيوني حتى نهاية الفترة المقررة لذلك، وهي تسعة اشهر.

وقال عباس عقب استقباله رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في رام الله "اكدنا اننا ماضون في عملية التسوية لمدة تسعة شهور كما حدد لها، وبهذا نثمن عاليا جهود الرئيس الامريكي باراك اوباما ووزير خارجيته جون كيري".

واعرب عباس عن امله في ان تفضي هذه العملية الى حل سياسي على اساس الشرعية الدولية ومبادرة التسوية العربية.

وتقود الولايات المتحدة مفاوضات ثنائية بين كيان الاحتلال الصهيوني والفسلطينيين منذ تموز/ يونيو الماضي، ومن المفترض ان تستمر حتى نيسان/ ابريل المقبل، على ان يتم خلالها التوصل الى اتفاق اطار بشأن قضايا الحل النهائي.

واكد عباس تمسكه بمنطقة الاغوار، مشيرا الى "انها جميعها اراض محتلة من العام 1967 (...) ولن نقبل التنازل عنها".

من جهته، اعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن زيادة المساعدات الاقتصادية الكندية للسلطة الفلسطينية.

وقال ان "كندا ستقدم مزيدا من الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، ونؤمن بان الاستقرار والازدهار سيدعمان بناء السلام الاقتصادي وان هذه الاموال الاضافية هي لدعم عملية التسوية وتعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية في مجال الامن والاقتصاد".

وصوتت كندا في الامم المتحدة ضد منح فلسطين صفة دولة مراقب.

وقال هاربر" نتفهم التحديات الكبيرة التي يواجهها الفلسطينيون لذلك قررنا زيادة مساعداتنا الاقتصادية والانسانية والامنية".

واضاف" ان كندا داعم قوي لعملية التسوية وموقفنا ليس هو الموقف الفلسطيني او الصهيوني نفسه بل هو موقف كندا كدولة، وقناعتنا ان الامور الحرجة لا يمكن حلها الا من خلال المفاوضات الفلسطينية الصهيونية".

واكد هاربر انه لم يطلب من كندا قبول لاجئين فلسطينيين.
وقال "كما تعرفون كانت كندا تلعب دورا دوليا في قضية اللاجئين الفلسطينيين لكن لم يتم الطلب منا استقبال لاجئين فلسطينيين".

وفي بيان لمكتبه، اوضح رئيس الوزراء الكندي ان قيمة المساعدة الكندية الاضافية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة تبلغ 66 مليون دولار (48 مليون يورو).

واورد البيان ان هذه المساعدة المالية "ستساهم في استمرار عملية التسوية وتعزيز الامن والقانون والدفع في اتجاه نمو اقتصادي دائم".