الحكومة التركية تواصل عمليات التطهير في أجهزة الشرطة

واصلت الحكومة التركية الخميس عملية التطهير التي تقوم بها في اجهزة الشرطة فأقالت او فصلت أكثر من 160 من عناصرها في مدينة بورصا (شمال غرب) بعد شهر من كشف فضيحة فساد شملت مقربين من النظام.

وتأتي عملية التطهير هذه غداة عملية أخرى استهدفت نحو 600 شرطي في انقرة واسطنبول وازمير (غرب)، ونحو مئة من كبار القضاة والمدعين في كل انحاء البلاد.

ويتبين من احصاء للصحافة التركية ان نحو 2500 شرطي قد عوقبوا منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر مع كشف فضيحة فساد شوهت سمعة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

وبعد الاعتقالات التي قامت بها الشرطة في 17 كانون الاول/ديسمبر، وجه القضاء التركي التهمة أو أمر بسجن عشرات الشخصيات القريبة من السلطة للاشتباه بقيامها بعمليات فساد وتزوير وتبييض أموال. وأدت هذه العملية الى استقالة ثلاثة وزراء والى تعديل حكومي واسع.

ويدأب اردوغان منذ ذلك الحين على اتهام حلفائه السابقين في جمعية الداعية فتح الله غولن الواسع النفوذ في الشرطة والقضاء بالتلاعب بهذه التحقيقات في إطار ما وصفه على انه "مؤامرة" ترمي الى التسبب بسقوطه عشية الانتخابات البلدية في اذار/مارس والرئاسية في آب/اغسطس 2014.

ومن أجل استعادة السيطرة على القضاء، أودعت الحكومة البرلمان أيضا إصلاحا مثيرا للجدل يناقش في الوقت الراهن على ان يتم التصويت عليه الجمعة من حيث المبدأ.