برلمان تونس يصوت بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد للبلد

صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس ليل الأحد بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد للبلد الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/ اكتوبر 2011.

وصوت 200 نائب من أصل 216 نائباً شاركوا في عملية الاقتراع، بـ"نعم" على الدستور المتكون من "توطئة" (ديباجة) و149 فصلاً في حين صوت ضده 12 نائباً وامتنع 4 عن التصويت.

وفي الاصل فإنه في حال لم يصوت ثلثا اعضاء المجلس التأسيسي (145 نائباً من أصل 217) على الدستور في "قراءة أولى"، يعرض مجدداً بعد شهر على التصويت "في قراءة ثانية". وإن لم يحظَ الدستور بالأغلبية ذاتها في "القراءة الثانية" يتم طرحه على استفتاء شعبي.

وكان المجلس التأسيسي شرع في التصويت على الدستور "فصلاً فصلاً" في الثالث من كانون الثاني/ يناير الحالي لينتهي من هذه العملية في 23 من الشهر نفسه.

وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 يناير/ كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وبعد انتخابات 23 تشرين الاول/ اكتوبر 2011 ، وقعت أبرز الاحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي ومن بينها حركة النهضة الفائزة في الانتخابات وصاحبة اغلبية المقاعد في المجلس (90 مقعداً من إجمالي 217) على الإلتزام بالانتهاء من صياغة الدستور خلال عام واحد من تاريخ الانتخابات.