رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان وقعوا دستور تونس الجديد

وقع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس الاثنين الدستور الجديد للبلاد الذي صادق عليه المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) باغلبية ساحقة ليلة الاحد الاثنين، وذلك بعد مضي 3 سنوات على اندلاع "الثورة" في تونس مهد الثورات العربية.

وتم التوقيع على الدستور الذي يشتمل على "توطئة" (ديباجة) و149 فصلا، خلال جلسة عامة "ممتازة" انعقدت بمقر المجلس الوطني التاسيسي وحضرها ممثلو دول وبرلمانات أجنبية.

وتولى التوقيع على الدستور كل من رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، علي العريض.

وقال الرئيس التونسي قبل توقيع الدستور، في خطاب توجه به الى اعضاء البرلمان ان المصادقة على هذا النص تمثل "انتصارا" للشعب التونسي لكن "الطريق ما زالت طويلة (...) ومازال امامنا الكثير والكثير من العمل لتصبح قيم الدستور جزءا من ثقافتنا".

وسينشر الدستور بعد توقيعه في الجريدة الرسمية للبلاد على ان يدخل حيز التنفيذ تدريجيا في انتظار انتخاب برلمان ورئيس جديدين.

وليل الاحد الاثنين صوت مئتان من اصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، بـ"نعم" على الدستور في حين صوت ضده 12 نائبا وامتنع اربعة نواب عن التصويت.

وهذا الدستور هو الثاني في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.

وإثر الاطاحة في 14 كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، علقت تونس العمل بالدستور الاول الذي صدر سنة 1959.