مصر... ابو الفتوح لن يخوض انتخابات الرئاسة

قال القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم ابو الفتوح اليوم الاحد إنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مصر في غضون اشهر لانه لا يوجد "أي مسار للديمقراطية"، فيما وصفها "بجمهورية الخوف" التي تعيشها مصر حاليا.

ويأتي قرار ابو الفتوح وسط تكهنات باعتزام وزير الدفاع وقائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة والذي يتوقع بشكل كبير فوزه فيها.

وحل ابو الفتوح رابعا في الانتخابات التي فاز فيها محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين عام 2012 لكن قيادة الجيش اعلنت عزله في يوليو/ تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه الذي لم يستمر سوى عام واحد.

وقال ابو الفتوح (63 عاما) في مؤتمر صحفي بمقر حزب مصر القوية الذي يترأسه في القاهرة "نحن لا نرضى لضمائرنا ان نشارك فى عملية تدليس على شعبنا او خديعة للشعب المصري... حينما يغيب 21 الف ناشط فى السجون والمعتقلات ثم نقول تعال نعمل انتخابات‬... اذن من سيشارك في هذه الانتخابات؟".

واضاف "لا يوجد للأسف أي مسار للديمقراطية في مصر الان."

وعلى النقيض من ابو الفتوح اعلن امس السبت السياسي اليساري حمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات 2012 انه قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان ابو الفتوح الذي قدم نفسه في انتخابات 2012 كمرشح يحظى بقبول لدى كل ألوان الطيف الوطني من اشد المنتقدين لحكم مرسي ودعا لاجراء انتخابات رئاسية قبل عزله.

وأيد حزب مصر القوية خارطة طريق للانتقال الديمقراطي اعلنها الجيش بعد عزل مرسي لكن ابو الفتوح ابدى تحفظات كثيرة فيما بعد على طريقة ادارة البلاد. ودعا السيسي مرار لعدم الترشح.

وقال ابو الفتوح اليوم "كل المؤشرات الموجوده والممارسات القمعية للسلطه الحالية... لا تنبئ ان ثمة مسارا ديمقراطيا ولا احتراما للحريات ولا لحقوق الانسان."

واضاف "هذه جمهورية الخوف ولن يعيشها المصريون بعد ثورة يناير." وكان يشير الى الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في 2011.

وكان ابو الفتوح واحدا من رموز جماعة الاخوان المسلمين لفترة طويلة لكنه استقال من الجماعة في مارس/ اذار 2011 عندما عارض قرارها بعدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية.

ورغم الاستقالة وترشيح الجماعة لمرسي لم يسلم أبو الفتوح من اتهامات بان ابتعاده عن بيته القديم مجرد حيلة وانه لا يزال مرتبطا بالجماعة التي اعلنتها الحكومة الحالية جماعة ارهابية.