مقتدى الصدر يعلن إنسحابه من العمل السياسي في العراق

أعلن السيد مقتدى الصدر في قرار مفاجئ قبل اكثر من شهرين من الانتخابات البرلمانية، انسحابه من العمل السياسي في العراق واغلاق مكاتبه السياسية وحل تياره، من دون ان يتضح ما اذا كان هذا القرار مؤقتا او دائما.

وقال الصدر في بيان الاحد "اعلن عدم تدخلي بالامور السياسية كافة وان لا كتلة تمثلنا بعد الان ولا اي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان".

واضاف السيد مقتدى الصدر الذي خاض معارك ضارية مع القوات الامريكية في العراق بعيد اسقاط نظام صدام حسين "اعلن اغلاق جميع المكاتب وملحقاتها على كافة الاصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية".

وابقى الصدر على بعض المؤسسات الخيرية والتعليمية والاعلامية مفتوحة.

وبرر الصدر قراره بالقول انه جاء "حفاظا على سمعة ال الصدر (...) ومن منطلق انهاء كل المفاسد التي وقعت او التي من المحتمل ان تقع تحت عنوانها (...) ومن باب الخروج من افكاك الساسة والسياسيين".

وفي وقت لاحق، اصدر الصدر الذي لعب دورا اساسيا في مرحلة بناء عراق ما بعد صدام حسين، بيانا ثانيا اعلن فيه انه "على المؤسسات والمكاتب والمراكز التابعة لمكتب السيد الشهيد الصدر (...) كافة المشمولة" ببيانه السابق "الاستعداد لتصفية جميع امورها الادارية والمالية".

وقال مسؤول في مكتب الصدر في النجف الاشرف ان "لا احد يرغب مناقشة هذا القرار لانه قرار مفاجئ"، مضيفا ان جميع مسؤولي تيار مقتدى الصدر "اغلقوا هواتفهم ولا يريدون التعليق ابدا".

وذكر مسؤول اخر في احد مكاتب الصدر في بغداد ان "القرار شكل صدمة لنا، ولا نعرف حيثياته، ولا تبعاته، ولا اذا كان مؤقتا او دائما".

ويملك الصدر مكاتب سياسية في معظم انحاء البلاد، ويتمثل تياره في البرلمان ب40 نائبا من بين 325، وفي الحكومة بستة وزراء، ابرزهم وزير التخطيط علي شكري، اضافة الى منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب الذي يتولاه قصي السهيل.

وجاء قرار الصدر الذي بات يصب تركيزه في الاشهر الاخيرة على متابعة تعليمه الديني في النجف الاشرف وايران، قبل اكثر من شهرين على الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر تنظيمها في نهاية شهر نيسان.