مصر..تكليف ابراهيم محلب وزير اسكان الحكومة المستقيلة برئاسة الوزراء

كلفت الرئاسة المصرية الثلاثاء المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان في الحكومة المستقيلة، والعضو السابق في الهيئة القيادية للحزب الوطني الذي كان يترأسه حسني مبارك، بتشكيل حكومة جديدة فيما تستعد مصر لاول انتخابات رئاسية بعد اطاحة الرئيس محمد مرسي.

وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة بعد مقابلته الرئيس المؤقت عدلي منصور اكد محلب ان اولوياته ستكون الامن وتوفير الخدمات للمواطنين وتهيئة المناخ للاستحقاقين الانتخابيين المقبلين اي انتخابات الرئاسة ومجلس النواب.

وقال ان منصور استعرض معه "الاولويات التي ينبغي ان تبدأ الحكومة في تنفيذها وعلى رأسها الاستحقاقات الانتخابية واستكمال خارطة الطريق وتوفير المناخ والظروف المعيشية (للمواطنين) وتحسين الخدمات والامن والاستقرار ودحر الارهاب لان هذا هو ما سيهيئ الطريق للاستثمار وعودة السياحة".

ومحلب من مواليد عام 1949 وهو مهندس تخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة في العام 1972 ثم عمل في شركة "المقاولون العرب" وتدرج فيها الى ان تولى رئاسة مجلس ادارتها ولكنه ترك هذا المنصب في عهد مرسي ثم تقلد منصب وزير الاسكان في حكومة الببلاوي.

ويقول مؤيدو تولي محلب لرئاسة الوزراء انه رجل ديناميكي وقادر على الانجاز وعلى صلة برجل الشارع اما المعارضون له فيأخذون عليه خصوصا انه كان في الهيئة القيادية للحزب الوطني الذي كان يتراسه مبارك وتم حله بعد اسقاطه في شباط/فبراير 2011 وكان عضوا في لجنة السياسات التي ترأسها جمال مبارك وكانت واسعة النفوذ في السنوات الخمس الاخيرة من عهد الرئيس الاسبق.

وكان محلب عضوا معينا في اخر مجلس شورى في عهد مبارك في العام 2010.

واكد محلب ان الرئيس المؤقت طلب منه "سرعة تشكيل الحكومة" معربا عن اعتقاده بانه سيتمكن من اختيار اعضاء الوزارة الجديدة خلال "ثلاثة او اربعة ايام".

واضاف انه يسعى الى حكومة "تعمل ليل نهار" مشددا على ان "كل فرد في الحكومة سيكون مقاتلا لتحقيق اهداف الشعب وخدمته".

وطالب رئيس الوزراء المكلف جميع المصريين بتفهم "محدودية الموارد" المتوافرة لدى الدولة.

وكانت حكومة حازم الببلاوي، التي شكلت بعد اطاحة الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي، قدمت استقالتها على نحو مفاجئ بعد ظهر الاثنين في وقت تشهد فيه مصر اضرابات في عدة ادارات حكومية ومصانع تابعة للدولة للمطالبة بتحسين الرواتب ما يعكس غضبا ازاء تردي الاوضاع المعيشية في البلاد التي تعاني من ازمة اقتصادية ناجمة عن عدم الاستقرار السياسي المستمر منذ ثلاث سنوات.

وبلغ معدل التضخم السنوي في مصر في كانون الثاني/يناير الماضي 11,6%، وفقا للبيانات الرسمية للبنك المركزي المصري.

وردا على سؤال حول الاضرابات وكيفية التعامل معها، قال محلب انه سيعمل على هذه المشكلات من خلال "التواصل والمصداقية" مع المضربين.

وتابع انه سيصارح العاملين بان "هناك طلبات ممكن ان يكونوا محقين فيها ولكن اذا ارتفع سقف المطالب" بشكل غير منطقي فان هذا يعني "هدم البلد".

واكد انه يريد ان يعمل على عودة الاستثمار والسياحة من خلال "نسف البيرقراطية (في اجهزة الدولة) عبر مراجعة القوانين" وتحقيق الاستقرار عبر دعم اجهزة الامن بتوفير احتياجاتها "المادية واللوجستية".

وقال ان حكومته ستعتمد على "اجهزة رقابية تكون بمثابة جهاز المناعة ضد اي نوع من الفساد" معتبرا انه يبنغي ضرب الفساد المالي والاداري كذلك".

واشار ضمنا الى ضرورة مراجعة منظومة الدعم الحكومي للسلع الاساسية والطاقة. وقال "العدالة الاجتماعية تتطلب ان يصل الدعم الى المستهدفين به لكن عندما تزيد نسبة الدعم في الموازنة العامة وتزيد نسبة الفقر" يكون هناك خلل.

وشدد على ان ملف الدعم "سيفتح بمنتهى الشفافية".

ويأتي تشكيل حكومة جديدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ينتظر اجراؤها في غضون ثلاثة اشهر ويعد وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة عبد الفتاح السيسي الاوفر حظا للفوز بها.

ولم يعلن السيسي ترشحه بعد رسميا الا انه لا يخفي انه يعتزم خوض السباق الرئاسي.

وينتظر ان تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية عن موعدها في غضون ثلاثة اسابيع اذ مازالت في انتظار صدور قانون الانتخابات الرئاسية.

وارسلت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الى مجلس الدولة لمراجعة مدى تطابقه مع الدستور الجديد الذي صدر الشهر الماضي وينتظر ان ينتهي من مراجعته في غضون اسبوعين.

وقال مسؤول في الجيش المصري لفرانس برس ان السيسي سيبقى وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة ولن يستقيل الا بعد صدور قانون الانتخابات.

والسيسي هو الذي اعلن بنفسه في الثالث من تموز/يوليو عزل مرسي وتوقيفه وذلك كما اعلن استجابة لطلب ملايين المصريين الذين نزلوا في 30 حزيران/يونيو الى الشوارع مطالبين برحيل مرسي.

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجتمع في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي وترك للسيسي الحرية لاتخاذ قرار الترشح للرئاسة استجابة "للرغبة الشعبية" في ذلك.