القضاء المصري يحظر حركة حماس والأخيرة تعتبره جائراً ويخدم الاحتلال

قضت محكمة مصرية الثلاثاء بحظر انشطة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في مصر كما أمرت بغلق مكاتبها في القاهرة، حسبما قالت مصادر قضائية.

وقالت المصادر ان محكمة الامور المستعجلة في القاهرة قضت بحظر نشاط حركة حماس الفلسطينية والتحفظ على مقراتها في مصر، كذلك بوقف التعامل معها.

وطالبت الدعوى القضائية باعتبار حماس بما وصفته "منظمة ارهابية" مشيرة الى "تورطها في عمليات اقتحام السجون وتفجير خطوط الغاز في شمال سيناء"، حسب وصف الدعوى.
 
ويتهم القضاء المصري حركة حماس بـ"التواطؤ" مع الرئيس المعزول محمد مرسي والاخوان المسلمين في القيام باعمال عنف في مصر، وذلك في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون".

ويقيم موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القاهرة، ومن غير المعلوم اذا ما كان الحكم الاخير سيضعه تحت طائلة القانون ام لا.

*حماس تعتبر قرار حظرها في مصر جائرا وظالما ويخدم الاحتلال الصهيوني

من جانبها أدانت حركة حماس قرار القضاء المصري الثلاثاء بحظر انشطتها واغلاق مكاتبها في القاهرة واعتبرته قرارا "سياسيا جائرا يخدم الاحتلال" الصهيوني.

وقال القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) باسم نعيم لوكالة فرانس برس "ندين هذا القرار الذي نعتبره قرارا صادما ومستهجنا ومستنكرا ليس لحماس فقط انما لكل قوى المقاومة في الشعب الفلسطيني في الوقت الذي نتوقع من مصر ان تقف الى جانب الشعب الفلسطيني".

واكد نعيم وهو مستشار رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المنتخبة للشؤون الخارجية ان "اي قرار كهذا (القرار) يحاول محاصرة المقاومة يخدم الاحتلال الاسرائيلي ويتقاطع مع اجندته في تحويل الصراع من صراع مع الاحتلال الى صراع مع الارهاب".

وتابع "نتمنى الا يترجم هذا القرار الجائر والظالم من السلطات المصرية باجراءات تؤثر على حياة وحركة الناس".

واضاف نعيم "على المستوى التاريخي فإن مصير هذا القرار الى سلة المهملات لكن على المستوى الميداني قد يكون له انعكاسات سلبية على حركة الناس ونشاطهم".

وفي بيان مقتضب بثته وكالة "الراي" الناطقة باسم الحكومة في قطاع غزة ان "حكومة حماس تدين قرار حظر نشاطاتها في مصر وتعده قرارا سياسيا ويستهدف المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".