القضاء التركي يفرج عن الرئيس السابق لأركان الجيش

أطلق القضاء التركي الجمعة سراح الرئيس السابق لاركان الجيش التركي الذي كان حكم عليه بالسجن المؤبد عام 2013 بعد ادانته بمحاولة القيام بانقلاب، في اول اشارة ملموسة الى هدنة بين المؤسسة العسكرية والنظام الحاكم.

وغداة حكم اصدرته المحكمة الدستورية التركية اعتبرت فيه ان حقوق الجنرال الكر بشبوغ تعرضت للانتهاك، أمرت محكمة في اسطنبول بإخلاء سبيله بشروط بعد قضائه 26 شهراً داخل سجن في إحدى ضواحي اسطنبول.

وفور خروجه من سجن سيليفري خلال المساء سارع بشبوغ الى الدفع ببراءته مرة أخرى.

وصرح الجنرال البالغ 71 عاماً أمام صحافيين "ايدينا نظيفة ولدينا مطلب واحد هو العدالة".

وأضاف بشبوغ بتأثر ان "الشعب التركي ادرك بسرعة ان لا مصلحة لدينا في القيام بانقلاب وانه من غير المقبول اتهام جنرال بالانتماء الى منظمة ارهابية".

وفي ختام محاكمتين مدويتين في 2012 و2013، حكم على مئات الضباط وبينهم الجنرال بشبوغ وعدد من ضباط في مراتب عالية جداً، بعقوبات قاسية بالسجن بتهمة التآمر ضد الحكومة.

وندد العسكريون المحكومون بهذه الاحكام معلنين ان الأدلة التي استخدمتها المحكمة قد تم التلاعب بها.

وهذا الافراج الرمزي يتزامن مع اعراب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الغارق في فضيحة فساد غير مسبوقة، عن تأييده لاجراء محاكمة جديدة للعسكريين المحكوم عليهم لمحاولتهم الاطاحة بحكومته الموجودة في السلطة منذ 2002.

والمؤسسة العسكرية التركية ذات التقاليد العلمانية، سيطرت لفترة طويلة على الحياة السياسية في البلد ولم تنظر بعين الرضا لتولي حزب العدالة والتنمية ذي الخلفية الاسلامية الحكم منذ 2002. وكان الجيش وراء ثلاثة انقلابات في 1960 و1971 و1980 واجبر اول حكومة اسلامية للبلد على الاستقالة في 1997.

وتمكن اردوغان من ضبط الجيش بفضل سلسلة من عمليات التطهير والمحاكمات بتهم محاولات انقلاب ليست كلها مدعمة باثباتات قوية وكانت موضع انتقاد المعارضة.

لكن وبعد اتهامات بالفساد لمقربين من اردوغان منذ كانون الاول/ديسمبر، بدأ رئيس الوزراء بالتقرب من المؤسسة العسكرية.

واتهم اردوغان حلفاءه السابقين من جماعة الداعية فتح الله غولن الاسلامية التي تملك نفوذا كبيرا في الشرطة والقضاء، بالوقوف وراء تحقيقات طالت عشرات من المقربين منه، وبالسعي للاطاحة به عشية الانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار/مارس والانتخابات الرئاسية في العاشر من اب/اغسطس.

ورداً على اتهامات الفساد التي تستهدفه، عمد اردوغان الى عمليات تطهير غير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء المتهمين بأنهما في أساس مؤامرة سياسية ضده فبركها حلفاؤه السابقون في جماعة غولن. كمما أعلن تأييده لاعادة محاكمة العسكريين.

وتقدمت هيئة أركان الجيش في نهاية كانون الاول/ديسمبر بطلبين لإعادة النظر في محاكمتين.

وقال بشبوغ "اذا ارادت تركيا ان تصبح دولة قانون، فيجب تحديد هوية الذين خططوا ونفذوا مشروع تشكيل منظمة ارهابية وهمية"، دون ان يتهم أحداً بالاسم.

وصوت البرلمان التركي مؤخراً بمبادرة من الحكومة على قانون يلغي القوانين الاستثنائية التي سمحت بإدانة مئات الضباط المتهمين بالتآمر ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في السنوات الأخيرة. وفي حال اطلاق محاكمات جديدة، سيحاكم العسكريون أمام محاكم تقليدية.

ومن المفترض ان يستفيد عدد كبير من الضباط الآخرين الذين تمت إدانتهم من هذا الإجراء وستتم محاكمتهم قريباً أمام محاكم الاستئناف.

وقال ايلكاي سيزر محامي الجنرال بشبوغ "آمل أن يشكل هذا القرار سابقة وان يتم الإفراج فوراً عن ضحايا آخرين".

وأضاف سيزر "سأواصل النضال حتى الإفراج عن آخر زميل لي وراء القضبان".