نبيه بري: لن نتخلي عن حرف واحد من حروف المقاومة

جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، موقفه المتمسك بوجود إدراج حق المقاومة بالتصدي للاحتلال الصهيوني واعتداءاته في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، مكررًا القول: «لن نتخلى عن حرف واحد من أحرف المقاومة». 

وأفاد تقرير لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا» من بيروت أن موقف الرئيس بري هذا جاء خلال «لقاء الاربعاء» الأسبوعي الذي يعقده في منزله مع جمع من النواب من كتل مختلفة، ويخصص للتداول في مختلف التطورات الراهنة في لبنان.

واستعرض بري في هذا اللقاء «دور وانجازات المقاومة في مواجهة الاعتداءات والتحديات الصهيونية»، شارحا «الاسباب التي تجعلنا نتمسك بهذا الموقف»، وقال: «نذكر جيدا ما تعرض له الجنوب جراء الاعتداءات الصهيونية من تدمير وتهجير، لا بل كيف انسحب ذلك ايضا في العام ۱۹۸۲ على اول عاصمة عربية بعد القدس يحتلها العدو، وما تعرضت له بيروت آنذاك من قصف وتدمير حيث قصفت بيوم واحد بأكثر من خمسين الف قذيفة وصاروخ، ووصل شارون يومها الى قصر بعبدا ودنس رمزنا... ونذكر ماذا حل بنا، وكيف دمر العدو مطارنا وطائراتنا».

وأضاف الرئيس بري: «يعلم الجميع ان القسم اللبناني من قرية الغجر لا يزال محتلا، وقد ورد ذلك في نص القرار الدولي ۱۷۰۱، ولأول مرة ذكرت مزارع شبعا في القرار مرات عديدة. هذه المزارع ليست شيعية بل هي لبنانية وفيها ابرز مقام لأخواننا السنة، وهناك حكم في المحكمة الشرعية السنية يؤكد لبنانيتها عدا الكثير من الوثائق والمستندات التاريخية والعقارية. هذه المزارع ما زالت محتلة ايضا عدا عن تلال كفرشوبا».

وقال: «لم يصدر قرار من الامم المتحدة الا وأشار الي الاحتلال الاسرائيلي للقسم اللبناني من قرية الغجر. وهنا اريد ان اؤكد انني لم اوافق علي القرار ۱۷۰۱ إلا بعد التعهد والتأكيد علي تفاهم نيسان بعد عدوان ۱۹۹۶ والذي اعترف بالمقاومة. ثم هناك ايضا المياه حيث يوجد حتى الآن حوالي ۲۴ مليون متر مكعب من مياهنا في الوزاني لم نتمكن من الافادة منها، وتعلمون كيف أقام العدو الصهيوني القيامة ولم يقعدها عندما دشنا مشروع السبع ملايين متر مكعب في الوزارني. كل ذلك واكثر يجعلنا نتمسك بمصدر قوة لبنان المقاومة».

وسأل الرئيس بري: «أليست الحكومة حكومة المصلحة الوطنية؟ هذه المصلحة الوطنية تحديدا تتجسد بضرورة تمسكنا بالمقاومة حرصا حتى على ثرواتنا من مياه ونفط، إضافة لردع الاعتداءات وموضوع السيادة. فلماذا نريد المقاومة ان تكون ممنوعة من صرف الخدمة الوطنية؟».