قانون مغربي يمنع محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية

أقرت الحكومة المغربية الجمعة مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية كما حصل العام الماضي مع 25 ناشطا صحراويا حوكموا امام القضاء العسكري وانتقدت منظمات حقوقية الاحكام التي صدرت بحقهم.

وينص مشروع القانون الذي ستحيله الحكومة الى البرلمان للتصويت عليه على عدم جواز "إحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين".

ويضيف المشروع "لا تختص المحكمة العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا اصليين او مساهمين او مشاركين".

كما ينص على ان "المحكمة العسكرية لا تختص بالنظر في الأفعال المنسوبة الى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في وقت ارتكاب الفعل"، وكذلك على أنه "لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة الى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية".

وينص مشروع القانون ايضا على استثناء العسكريين من اختصاص المحكمة العسكرية في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس وصف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مشروع القانون هذا ب"القرار التاريخي"، مؤكدا انه بموجب الاصلاح الجديد فان المحكمة العسكرية ستصبح مؤلفة من غرفتي استئناف.

وقال "ستصبح محكمة مستقلة متخصصة، ستفقد طابعها «الاستثنائي» وتفتح الباب امام الاستئناف".

وكان مجلس الحكومة اقر مشروع القانون هذا الخميس ليعود مجلس الوزراء ويقره الجمعة في جلسة ترأسها الملك محمد السادس.