الكويتيون يقترعون لانتخاب مجلس جديد للامة

يتوجه الكويتيون السبت الى صناديق الاقتراع من اجل اختيار مجلس جديد للامة في اعقاب ازمات سياسية متتالية بين الحكومة والنواب اخرت الى حد بعيد جهود التنمية في هذا البلد

يتوجه الكويتيون السبت الى صناديق الاقتراع من اجل اختيار مجلس جديد للامة في اعقاب ازمات سياسية متتالية بين الحكومة والنواب اخرت الى حد بعيد جهود التنمية في هذا البلد. وسيختار الناخبون اعضاء مجلس الامة الخمسين للمرة الثانية في اقل من سنتين، وذلك بعد ان اقدم امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في اذار على حل البرلمان الذي انتخب لولاية من اربع سنوات في اعقاب ازمة سياسية بين الحكومة والمجلس. وكانت تلك المرة الثانية التي يحل فيها البرلمان خلال الفترة نفسها، كما استقالت اربع حكومات في السنتين الماضيتين واستجوب عدد من الوزراء وارغموا على الاستقالة، وقد انعكس هذا الوضع سلبا على جهود التنمية في البلاد بالرغم من العائدات النفطية الهائلة بفضل الفورة النفطية. ويتنافس 275 مرشحا على مقاعد البرلمان الخمسين اليوم، وستجرى الانتخابات على اساس قانون انتخابي جديد خفض بموجبه عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمس دوائر، علما ان هذا المطلب كان مطلبا موحدا للمعارضة في الانتخابات الماضية في حزيران 2006. وبين المرشحين 27 امراة، علما ان النساء يشاركن في الانتخابات اقتراعا وترشحا للمرة الثانية فقط. ولم تفز اي مرشحة في الانتخابات الاخيرة، ولا تبدو حظوظ المراة افضل بكثير في الانتخابات المقبلة. ونظمت الحملة الانتخابية في ظل تنامي المشاعر الطائفية كما شكلت الاسرة الحاكمة، وبشكل مسبوق، موضوعا تناولته الحملات الانتخابية ولو ان احدا لم يشكك في الولاء لحكم ال الصباح. وتأججت التوترات الطائفية في الكويت مع حملة تضييق رسمية على ناشطين من الطائفة الشيعية التي تمثل ثلث الكويتيين تقريبا، وذلك في اعقاب مشاركة عدد منهم في احتفال تأبيني للقيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية. كما ثار غضب القبائل التي يشكل ابناؤها نصف الكويتيين، بعد ان استخدمت الحكومة القوة للحؤول دون تنظيمهم انتخابات تمهيدية مخالفة للقانون. وفي ما يعد امرا غير مسبوق في الكويت، قال مرشحون خلال حملاتهم الانتخابية ان الصراع على السلطة داخل اسرة الصباح هو وراء الازمات السياسية المتتالية التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الماضية. والكويت التي كانت اول دولة عربية تتبنى نظاما يتضمن انتخاب برلمان (1962)، شهدت في السنوات الماضية دعوات لتطبيق الديموقراطية الكاملة عبر السماح بانشاء الاحزاب السياسية وتشكيل حكومة من قبل الغالبية النيابية يرأسها شخص من خارج الاسرة الحاكمة. وما زال تشكيل الاحزب محظورا في الكويت الا ان مجموعات سياسية تلعب على ارض الواقع دور الاحزاب. ويرأس الحكومة عضو في الاسرة الحاكمة، كما يشغل شيوخ من ال الصباح مناصب وزارية حساسة كالخارجية والداخلية والدفاع. ويتمتع مجلس الامة بصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة ويمكنه استجواب الوزراء الا انه لا يمكنه اسقاط الحكومة. ويتمتع الوزراء بمقاعد في البرلمان.