مسؤول اممي: الحملات الانتخابية في العراق تعزز الانقسام

حذر مبعوث الامم المتحدة في العراق في مقابلة مع وكالة فرانس برس من ان الحملات الدعائية لانتخابات 30 نيسان/ ابريل المقبل تشكل عامل انقسام جديدا بسبب توجه الاحزاب الى قواعدها الطائفية والعشائرية بينما تعاني البلاد من اعمال عنف غير مسبوقة.

من جهة اخرى، دعا نيكولاي ملادينوف القادة السياسيين الى تمرير الموازنة السنوية التي تعطل اقرارها طويلا في غضون الاسبوعين القادمين، منبها الى ان تاخير اقرار القانون سيؤثر سلبا على الكثير من الاعمال والاستثمارات في البلاد.

وتزامنت تصريحات المسؤول الدولي مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية العراقية بصورة رسمية والتي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة.

وقال ملادينوف لفرانس برس في مكتبه الواقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مباني الحكومة وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا وسط بغداد ان "الحملات الدعائية ستكون عامل انقسام كبير".

واضاف ان "الجميع صعد في انتقاداته الى درجة عالية (...) حتى قبل انطلاق الحملة الدعائية بصورة رسمية".

واعرب ملادينوف الذي شغل منصبي وزير الخارجية والدفاع في بلغاريا في السابق عن امله ان "يكون التنافس حول قضايا عامة وكيفية التعامل مع التحديات لكنها حتى اللحظة لا يتعدى الخصومات الشخصية". واضاف ان "الجهود الرامية لتجاوز الانقسام الطائفي ضعيفة جدا".

ورفض اتهام جهة محددة بالوقوف وراء هذه الهجمات، لكنه اتهم "جميع الاحزاب السياسية باتباع النهج نفسه"، معبرا عن اسفه لعدم بذل جهود كافية للتقريب بين المجموعات المختلفة.

ويواجه العراقيون قائمة طويلة من التحديات تتمثل في نقص الخدمات الاساسية والمياه ونظام الصرف الصحي وفساد مالي وارتفاع معدل البطالة، الى جانب مسلسل من اعمال العنف الذي لا ينتهي على ما يبدو.

وكشفت ارقام اعلنتها الامم المتحدة امس الثلاثاء ان عدد القتلى بلغ 592 في اذار/ مارس. وهذه الارقام لا تشمل الضحايا الذين سقطوا في محافظة الانبار التي تخوض فيها القوات العراقية حربا ضد عناصر ما تسمى ب"الدولة الاسلامية في العراق والشام" الذين سيطروا على مدينة الفلوجة غرب بغداد بالكامل منذ ثلاثة اشهر.

ودعا ملادينوف اعضاء البرلمان العراقي الى ان يمرروا بسرعة الموازنة السنوية التي لا تزال عالقة في ادراج البرلمان اثر خلافات بين حكومة المركزية واقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

ولا تزال حكومة الاقليم ترفض تسليم النفط المنتج من اراضيها الى حكومة بغداد، فيما تطالب بحصة كاملة من الموازنة.

وتتهم بغداد اربيل التي تنتج حاليا 400 الف برميل يوميا بتهريب النفط وبيعه بسعر بخس عبر تركيا. واعلنت حكومة اربيل من جهتها، موافقتها على تصدير 100 الف برميلا عبر انابيب التصدير العراقية رغم عدم البدء بذلك.