تظاهرة جديدة في المغرب للتنديد بسياسة الحكومة الاقتصادية

تظاهر نحو 1000 شخص الأحد وسط العاصمة الرباط، للتنديد بالسياسة الاقتصادية للحكومة، وذلك بعد أسبوعين على مسيرة لثلاث اكبر نقابات في المغرب، حملت المطالب نفسها.

وأفاد مراسل فرانس برس أن نحو الف شخص شاركوا في مسيرة حملت شعار "شغل-كرامة-عدالة أجرية وضريبية" تلبية لدعوة المنظمة الديموقراطية للشغل، حاملين أعلاما حمراء، وشعارات نددت بسياسات الحكومة.

وقال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل في تصريح لفرانس برس مخاطبا حكومة عبد الإله ابن كيران "كفي من اتباع سياسة مملاة من المؤسسات المالية الدولية والتي تهدف الى تفقير الشعب المغربي".

والتزم المغرب أمام الهيئات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، بخفض عجو الموازنة الى 5,5% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2013، مع مراجعة شاملة لنظام الدعم الذي يوفره صندوق المقاصة لبعض المواد مثل الحبوب والسكر والغاز.

ويعتبر إصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، على رأس أولويات الحكومة، حيث استنفذ حوالي 55 مليار درهم خلال 2012 لوحدها، أي ما يعادل 6,6 مليار دولار، أغلبها موجهة لدعم المحروقات.

واعتمدت الحكومة "نظام المقايسة" الذي يعمل حسب الحكومة "في اتجاه الارتفاع والانخفاض المسجل في أسعار المواد البترولية في الأسواق العالمية، على انه في حالة الانخفاض سيستفيد المستهلك من الانخفاض مباشرة في الأسعار المطبقة عند محطات الوقود".

وأضاف لطفي مخاطبا الحكومة "كفي من الزيادة في أسعار المحروقات وما يترتب عنها من زيادة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية. كفي من تحميل المسؤولية للطبقة العاملة وأمة الفقراء فالمسؤولية تعود لكم ولفشل مقاربتكم الاقتصادية والاجتماعية، التي أدت الى اثقال بلادنا بالديون الخارجية".

وتأتي هذه المسيرة بعد اسبوعين فقط على تنظيم ثلاث نقابات من أصل خمس مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية، لمسيرة في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، شارك فيها ثمانية آلاف شخص على الأقل "من اجل الدفاع عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".

واضطر ابن كيران رئيس الحكومة المغربية الثلاثاء، بعد مسيرة الدار البيضاء، الى عقد لقاء مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، لبحث المطالب العالقة.

ويقود حزب العدالة والتنمية الإسلامي لأول مرة في تاريخه، تحالفا حكوميا غير متجانس منذ بداية 2012، بعد حراك شعبي مغربي في سياق الثورات العربية انطلق بداية 2011، وأظهر آخر استطلاع للرأي أنه "رغم تآكل شعبية عبد الإله ابن كيران إلا أنه ما زال قادرا على الفوز بالانتخابات".