رئيس المحكمة الدستورية يهاجم اردوغان ويتهمه بتفتيت القضاء

إشتكى رئيس المحكمة الدستورية في تركيا هاشم قليج الجمعة من انتقادات سياسية قال إنها سببت صدمة للقضاء وأثارت الفرقة بين أعضائه في تحد قوي لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

ومن المرجح أن تؤدي الكلمة المتشددة التي ألقاها قليج في مراسم حضرها اردوغان الذي بدا متجهما إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين الحكومة والسلطة القضائية في تركيا مما يسبب مزيدا من الإزعاج لرئيس الوزراء فيما يدرس ترشيح نفسه للرئاسة.

وقال اردوغان إن قطاعات كبيرة من القضاء والشرطة التركيين تخضع لنفوذ خصمه اللدود رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

واشتبك مع القضاة حول سلسلة من الأحكام.وقال قليج في الكلمة التي نقلتها على الهواء قنوات التلفزيون المحلية "القول بأن المحكمة الدستورية تتحرك بأجندة سياسية أو توجيه اللوم اليها بأنها تفتقر للوطنية هو انتقاد أجوف."

وتابع قائلا "من الملفت للنظر أن ينتقد حكم للمحكمة الدستورية بشكل مفرط بسبب المخاوف السياسية" في إشارة إلى تصريح لادوغان هذا الشهر انه لا يحترم حكما يقضي برفع حظر فرضته الحكومة على موقع تويتر.

وقال خصوم رئيس الوزراء إن الحظر محاولة لوقف سلسلة تسريبات لتسجيلات صوتية يزعم انها تربط بين الحكومة ومزاعم فساد.

ووصف اردوغان التسجيلات التي قال إنها "ملفقة" بأنها جزء من حملة يشنها غولن وأتباعه في القضاء لتدمير الحكومة.

وينفي غولن -الذي كان حليفا لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية الذي يتزعمه اردوغان هذه الاتهامات.

ويقول معارضون إن رئيس الوزراء يسعى لتدمير استقلال القضاء وحرية الإعلام في تركيا في محاولة للتستر على الفساد في دائرته الضيقة.ويرفض ذلك الاتهام.

وفي تطور منفصل الجمعة صدق الرئيس التركي على قانون يزيد صلاحيات جهاز المخابرات وهي خطوة يرى منتقدو اردوغان إنها محاولة لإحكام سيطرته على البلاد.

ويوسع القانون الجديد صلاحيات جهاز المخابرات على صعيد العمليات الخارجية والتجسس بينما يوفر لكبار ضباطه مزيدا من الحصانة من المحاكمات.