تظاهرة في القاهرة احتجاجا على قانون التظاهر

تظاهر مئات النشطاء المصريين السبت احتجاجا على قانون التظاهر قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي يتوقع على نطاق واسع ان يفوز بها القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي.

وسار المتظاهرون إلى القصر الرئاسي في القاهرة للمطالبة بالغاء القانون الذي أقرته الحكومة المؤقتة في تشرين الثاني للحد من الاضطرابات التي تفجرت بعد عزل الرئيس محمد مرسي.

ويقضي القانون بضرورة ان تحصل أي جهة تعتزم التظاهر على تصريح من الشرطة وهو ما لم يحدث في مظاهرة السبت.

وقام بعض المتظاهرين برشق الشرطة بالحجارة لكن الشرطة لم ترد عليهم ولم تقع أي أعمال عنف خطيرة. وهتف المتظاهرون قائلين "يسقط يسقط حكم العسكر".

وأحرق البعض ملصقات للسيسي الذي استقال من منصبه كقائد للجيش الشهر الماضي استعدادا لخوض انتخابات الرئاسة المقررة يومي 26 و27 ايار.

وعبرت قوى غربية ومنظمات حقوقية عن قلقها ازاء مستقبل الحريات والديمقراطية في مصر بعد ثلاثة أعوام من اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي حكم البلاد لمد 30 عاما.

وقتل مئات الإسلاميين واعتقل الآلاف منهم منذ إسقاط مرسي في الثالث من تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وألقي القبض أيضا على بعض النشطاء الليبراليين.

لكن السيسي يتمتع بشعبية كبيرة لدى كثير من المصريين الذين يرون انه الشخص القادر على استعادة الأمن بعد اضطرابات مستمرة منذ ثلاثة أعوام.

وقال المتحدث باسم حزب الدستور خالد داود إنهم مصممون على مواصلة الاحتجاج لحين اسقاط قانون التظاهر. وأضاف انه يأمل في الغاء القانون حتى يمكن ان تجرى الانتخابات في ظروف ملائمة.

وقضت محكمة في كانون الأول بالسجن لمدة ثلاثة أعوام على ثلاثة نشطاء بارزين ممن شاركوا في الثورة ضد مبارك وذلك بسبب خرق قانون التظاهر وعدم الحصول على تصريح من الشرطة للاحتجاج.

وطالب النشطاء خلال مظاهرة يوم السبت بالإفراج عن هؤلاء الأشخاص الثلاثة. وقال خالد داوود انه يطالب بعفو رئاسي عن النشطين المعتقلين وعن 12 شابا اخرين من حزب الدستور.

وقتل المئات من أفراد الشرطة والجيش في أعمال العنف التي اندلعت في انحاء البلاد بعد عزل مرسي والتي ألقت فيها الحكومة بالمسؤولية على جماعة الاخوان.

وتنفي الجماعة أي صلة لها بالعنف قائلة انها تلتزم بالانشطة السلمية.