محكمة مصرية تمنع قيادات حزب مبارك من الترشح للبرلمان

قضت محكمة مصرية الثلاثاء بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل ابان فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطني في ابريل نيسان 2011 بعد نحو شهرين من الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية.

وصدر حكم يوم الثلاثاء من الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة القاضي كريم حازم عبد الهادي.

وجاء في منطوق حكم يوم الثلاثاء الذي حصلت رويترز على نسخة منه أن المحكمة قضت بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية ومجلس الشعب والشورى التابعين للحزب المنحل من الخوض في انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

وأقامت الدعوى المحامية تهاني الصعيدي واختصمت فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم.

واستندت المحامية في دعواها إلى أن الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور الأساسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتبني سياسات معادية للوطن.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري بعد أن قام بثورتين مجيدتين الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين، وذلك في اشارة إلى انتفاضة 2011 ضد مبارك والاحتجاجات الحاشدة التي انتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز 2013.

وفي الآونة الأخيرة عبر نشطاء وساسة ينتمون للتيار المدني عن مخاوفهم من عودة الكثير من قيادات واعضاء الحزب الوطني للبرلمان المقبل في ظل ضعف الأحزاب السياسية الحالية التي تشكل أغلبها عقب الاطاحة بمبارك.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2011 قضت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة في دلتا النيل بمنع الحزب الوطني من خوض الانتخابات لكن محكمة أعلى ألغت الحكم.

وأقر مجلس الشعب المنتخب بعد الاطاحة بمبارك قانوناً لعزل قيادات وأعضاء الحزب الوطني سياسياً لكن المحكمة الدستورية قضت في وقت لاحق بعدم دستوريته.

وستجري انتخابات الرئاسة في مصر يومي 26 و27 مايو أيار ويتوقع أن يفوز بها قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، ولا ينافس السيسي في الانتخابات سوى السياسي اليساري حمدين صباحي الذي حل ثالثاً في انتخابات الرئاسة السابقة عام 2012.

وسيعقبها انتخابات مجلس الشعب لكن لم يتحدد موعدها بعد. والمجلس هو الغرفة الوحيدة بالبرلمان بعد الغاء مجلس الشورى في تعديلات دستورية أقرت في يناير كانون الثاني.