تركيا ترفض حكماً قضائياً اوروبياً بدفع تعويضات

اعلن وزير الخارجية التركية احمد داوود اوغلو اليوم الثلاثاء رفض بلاده دفع اي تعويضات عن تدخلها في قبرص عام 1974، منتقداً حكماً قضائياً اوروبياً بتجريم هذا التدخل.

وقال داوود اوغلو في تصريحات للصحفيين ان بلاده لن تدفع اي تعويضات لدولة لا نعترف بشرعيتها، في اشارة الى الشطر اليوناني من قبرص والعضو في الاتحاد الاوروبي.

وتأتي هذه التصريحات غداة صدور حكم عن محكمة حقوق الانسان التابعة للاتحاد الاوروبي في قضية اقامها القبارصة اليونانيون في عام 1994 امام المحكمة للمطالبة بتجريم ما اسموه الاجتياح التركي لجزيرة قبرص وللمطالبة بتعويضات عن احتلال الشطر الشمالي من الجزيرة.

واعتبرت المحكمة ان تركيا مدانة بانتهاك 12 اتفاقية اوروبية لحقوق الانسان الاوروبية لتدخلها العسكري في قبرص في عام 1974 وتهجير 200 ألف من القبارصة اليونانيين عن اراضيهم في ما لا يزال حوالي 1500 شخص في عداد المفقودين منذ ذلك الحين.

واقرت المحكمة الاوروبية بالزام تركيا دفع 30 مليون يورو لذوي المفقودين وكذلك 60 مليون يورو عن الاضرار التي لحقت بالمهجرين القبارصة اليونانيين.

واعرب الوزير التركي عن استغرابه ازاء توقيت صدور الحكم القضائي الاوروبي بالقول ان الحكم صدر بعد 20 عاماً وجاء في وقت لا يبدو انه يحمل في طياته نوايا حسنة لاعتباره ان الحكم اغفل القضايا التي اقامها القبارصة الاتراك بدورهم عن حوادث الاختفاء لذويهم.

واضاف ان الحكم القضائي يتعارض مع المساعي السلمية التي ترعاها الامم المتحدة لانهاء الانقسام في قبرص وتوحيد الجزيرة، معرباً عن الاعتقاد بأن الحكم قد يضع عراقيل امام مفاوضات السلام الجارية بين القبارصة الاتراك واليونانيون.

وكانت وزارة الخارجية التركية اعتبرت امس ان الحكم "لا اساس قانونياً له" وانه من المستبعد قيام تركيا بتنفيذ ما ورد فيه ووصفته بأنه "غير عادل ويخالف الواقع الحالي في قبرص".