رئاسة أركان الجيش الليبي تعلن «التزامها بالشرعية»

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي "التزامها بالشرعية في ليبيا الجديدة، واستهجانها للأعمال الارهابية التي تستهدف منتسبي الجيش وغيرهم من المواطنين، ودعمها للثوار الحقيقيين الذين يعملون لصالح الوطن وتحقيق إرادة الشعب".

وأكدت رئاسة الأركان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) أنها "تراقب الأحداث الدامية التي تشهدها مدن عدة في ليبيا، وتعمل على وقف نزيف الدم، الذي يحدث الفوضى والانقسام بين الليبيين".

يأتي هذا البيان بعد اعلان العقيد الليبي مختار فرنانة، قائد الشرطة العسكرية في بيان باسم ما أطلق عليه الجيش الوطني، تجميد عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وتكليف لجنة الستين - المنوط بها صياغة الدستور - بالمهام التشريعية والرقابية "في أضيق نطاق".

ودعا بيان فرنانة الحكومة المؤقتة الى الاستمرار في عملها حتى انتخاب البرلمان والرئاسة، وأشار الى أن ما تم من "حراك في طرابلس (أمس) ليس انقلاباً على السلطة، بل هو انحياز لارادة الشعب الليبي".

واستنكرت الحكومة الليبية المؤقتة التعبير عن الرأي السياسي باستخدام القوة المسلحة وطالبت بالتوقف الفوري عن استخدام السلاح وتبني سياسة التعقل والحوار.

وتلا وزير العدل الليبي صلاح الميرغني بياناً باسم الحكومة المؤقتة في ساعة مبكرة صباح اليوم في أعقاب هجوم على البرلمان أمس من قبل قوات عسكرية موالية على ما يبدو للواء المتقاعد خليفة حفتر، طالب فيه بـ"التوقف فوراً عن استخدام الترسانة العسكرية التي يمتلكها الشعب الليبي" داعياً "الجميع للانضواء تحت الشرعية وتبني سياسة التعقل والحوار".