استقالة قادة في «الجيش الحر» لنقص المساعدات العسكرية الغربية

أعلن عدد من قيادات "الجيش السوري الحر" السبت استقالتهم وردوا ذلك الى "النقص في المساعدات العسكرية" من قبل الدول المانحة الى المعارضة المسلحة، حسب بيان صادر عن هيئة اركان الجيش.

وذكر البيان الذي وقع عليه تسعة قادة يعملون تحت مظلة "الجيش الحر" في سوريا "ايها الاخوة الثوار (...) نستميحكم اليوم عذرا بان نستقيل من المسؤولية الملقاة على عاتقنا كقادة جبهات ورؤساء مجالس عسكرية في هيئة اركان الجيش السوري الحر"، بحسب البيان.

وتاتي هذه الاستقالة بعد أكثر من ثلاث سنوات من اندلاع الازمة في سوريا.

وتدفقت بعض المساعدات العسكرية الغربية الى سوريا، خلال الاسابيع الاخيرة الا ان الولايات المتحدة تتردد كثيرا في تقديم سلاح نوعي الى المعارضة المسلحة "خوفا من وقوع الاسلحة بيد المعارضة المتشددة"، بحسب واشنطن.

ويتم ارسال الاسلحة الى سوريا التي يتم نقلها من الغرب وبشكل اكبر من دول الخليج الفارسي الى جماعات مسلحة معينة بدلا من "المجلس العسكري" الاعلى الذي من المفترض ان ينسق جهود مسلحي المعارضة.

واوضح المقدم محمد العبود، احد الموقعين على بيان الاستقالة، ان سبب الاستقالة يعود "لعدم وجود دور للمجلس العسكري الاعلى، فالدول المانحة تتجاوزه بشكل تام".

واشار العبود الى ان الدول المانحة تقوم فضلا عن ذلك بارسال المساعدات العسكرية بما فيها صواريخ "تاو" المضادة للدبابات الامريكية الصنع الى الفصائل التي يختارونها. واضاف "اننا نشكر الدول المانحة لمساعدتها لكنها غير كافية وقليلة جدا لنربح المعركة بواسطتها".

ويطالب مسلحو المعارضة دوما الدول الغربية "الصديقة" بارسال اسلحة متطورة ليتمكنوا من مواجهة قوات الجيش اللبناني.

وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما وعد في 28 ايار خلال خطاب القاه في اكاديمية وست بونت العسكرية في ولاية نيويورك بزيادة الدعم الامريكي للمعارضة السورية المسلحة.

الا ان مسلحي المعارضة لفتوا اثر عدة هزائم منيوا بها في حمص (وسط) وريف دمشق الى انهم لم يتلقوا الاسلحة الضرورية لقلب التوازن على الارض.

ولفت العبود الى ان المسلحين "يواجهون في ان واحد القوات النظامية وتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام" والذي يشارك في عمليات عسكرية واسعة في العراق وسوريا.

واشار الى ان المعارضة "لم تحصل على المساعدة التي نحتاجها من البلدان التي تقول انها تدعم مطالبنا من أجل الديموقراطية والدولة المدنية".