القضاء التركي يفرض التعتيم الاعلامي على ازمة الرهائن في العراق

حظرت محكمة جنائية في انقرة الثلاثاء على وسائل الاعلام في البلاد نشر اي معلومة حول ازمة الرهائن الـ80 الذين خطفهم مسلحون متطرفون في الموصل (العراق) واثارت جدلا في تركيا.

وفرض القضاء القرار على جميع وسائل الاعلام بما فيها الانترنت، من اجل "الحفاظ على سلامة المواطنين الاتراك"، بعد ان احالت هيئة مراقبة الاعلام الملف اليه.

وفي حال خرق هذا الحظر يحق للهيئة فرض غرامات ثم منع وسائل الاعلام المخالفة من العمل.

وبدأ مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام في الاسبوع الفائت هجوما في العراق، قاموا خلاله في 11 حزيران/ يونيو باقتحام القنصلية التركية في الموصل وخطفوا 49 رهينة تركية كانوا في المبنى.

كما انهم خطفوا 31 سائق شاحنة تركيا.

وبدأت الحكومة التركية محادثات للتوصل الى الافراج عن رعاياها سالمين.

وصرح الرئيس التركي عبد الله غول للصحافيين الثلاثاء "يتم بذل جهود حثيثة. اننا نبذل اقصى ما يمكننا".

واثارت الازمة الجدل في تركيا حول علاقات تركيا مع الجماعات المسلحة المتطرفة والمشاركة في الحرب ضد حكومة الرئيس السوري بشار الاسد ومن بينها الدولة الاسلامية في العراق والشام.