تبرئة رئيس وزراء عهد مرسي من حكم بالسجن لسنة

برأت محكمة النقض المصرية الاحد رئيس الوزراء في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي من حكم سابق بالسجن لسنة حبس على اثره لعدم تنفيذه حكما قضائيا، حسب ما افاد محاميه.

وقال محمد سليم العوا محام قنديل ان "محكمة النقض قبلت طعن هشام قنديل رئيس الوزراء الاسبق وبرأته من حكم ضده بالسجن لسنة لعدم تنفيذه حكما يلغي خصخصة شركة عامة" ثبتته محكمة مصرية ضده في اواخر ايلول/ سبتمبر الماضي.

واوضح العوا "حكم محكمة النقض لا تعقيب عليه. هو حكم نهائي بالبراءة والغاء الحكم الصادر بالادانة"، متابعا ان "قنديل لا يواجه اتهامات قي اي قضايا اخرى. وسيجرى الافراج عنه بعد الانتهاء من الاجراءات".

ويعتبر قنديل شخصية معتدلة وكان جزءا من محاولة التفاوض بين السلطات الجديدة التي عينها الجيش اثر عزل مرسي وجماعة الاخوان المسلمين.

والتقى قنديل بكاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي اثناء زيارتها مصر لحل الازمة السياسية الصيف الماضي.

واكدت مصادر قضائية ان الحكم نهائي وان قنديل لا يواجه اتهامات في قضايا اخرى.

وقنديل محبوس في سجن طره جنوبي القاهرة منذ القبض عليه.

وكان القضاء قرر مطلع ايلول/ سبتمبر الفائت تجميد اموال قنديل ومنعه من مغادرة البلاد قبل ايام من تثبيت الحكم عليه بالسجن لعدم تنفيذه حكما بالغاء خصخصة شركة النيل لحلج الاقطان.

وفي 24 كانون الاول/ ديسمبر الماضي، اوقفت الشرطة المصرية قنديل في الصحراء على مسافة غير بعيدة من القاهرة، و"كان بصحبته مهرب محاولا الفرار الى السودان".

وعين الرئيس المعزول مرسي قنديل في تموز/ يوليو من العام 2012 قبل ان يطاح به من منصبه بعد قيام الجيش بعزل مرسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013 اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.