مشاركة ضعيفة في انتخابات تشريعية حاسمة في ليبيا

شهدت الانتخابات التشريعية الليبية التي نظمت الاربعاء اقبالا ضعيفا ضعيفا من الناخبين رغم اهمية الاقتراع الذي اعتبر حاسما لمستقبل الانتقال الديمقراطي في البلد الغارق في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

وانتهت عمليات التصويت كما هو مقرر عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (18:00 تغ) وتخللها بعض الحوادث خصوصا في بنغازي (شرق) حيث قتل ثلاثة جنود من الجيش النظامي في مواجهات مع مجموعة مسلحة.

ويشهد شرق ليبيا منذ اشهر مواجهات يومية بين قوات اللواء المنشق خليفة حفتر ومجموعات مسلحة متشددة.

وصوت الاربعاء 630 الف ناخب ليبي اي بنسبة مشاركة بلغت 42 بالمئة، بحسب تقديرات اولية للجنة العليا للانتخابات.

ونشرت قوات امن في بعض مكاتب الاقتراع في طرابلس لكن هذه القوات غابت تماما عن مكاتب اخرى.

وفي بنغازي قتل ثلاثة جنود على الاقل واصيب سبعة آخرون بجروح في مواجهات مع كتيبة مسلحة في جنوب المدينة، بحسب مصدر طبي.

واطلقت كتيبة راف الله السحاتي النار على قافلة للجيش كانت تمر قرب مقر الكتيبة ما ادى الى تبادل لاطلاق النار، بحسب ما اوضح ابراهيم الشرع المتحدث عن غرفة العمليات الامنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي.

وأضاف أن "وحدات الجيش ردت على مصادر النيران واستمر تبادل إطلاقها بين الطرفين فترة من الوقت ومن ثم توقفت".

لكن هذه المواجهات لم تعطل سير العملية الانتخابية، بحسب رئيس اللجنة الانتخابية في بنغازي جمال بوقرين.

وفي غرب البلاد اضطرت اللجنة الى تعليق التصويت في مدينة الجميل بعد مهاجمة خمسة مكاتب تصويت من قبل مجهولين سرقوا صناديق الاقتراع، بحسب مصدر امني محلي.

وفي شرق ليبيا تعذر تنظيم الانتخابات في درنة المدينة التي يسيطر عليها متطرفون وقال مصدر في اللجنة الانتخابية انه كان يخشى هجمات.

ورغم هذه الحوادث فقد اعلنت اللجنة الانتخابية العليا ان الاقتراع جرى في 98 بالمئة من مكاتب الاقتراع ال 1600 في البلاد.

وفي المناطق التي لم تنظم فيها الانتخابات ينص القانون على ضرورة ان تقرر اللجنة الانتخابية في غضون 48 ساعة من نهاية التصويت مكان وتاريخ انتخابات جديدة فيها.

وقدرت اللجنة الانتخابية ب 16 عدد المقاعد التي لم يتم التصويت بشأنها من 200 مقعد في البرلمان الجديد.

ودعي الناخبون الليبيون الاربعاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان الجديد الذي سيحل محل المؤتمر الوطني العام اعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد والذي كانت شرعيته موضع احتجاج.